شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

أخــبــار أســواق الــمــال: عـقـار المقاولات أسـهـم شـركـات مناقصات حكوميه سفر و سياحة
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 تأخير صدور نظام الرهن يفعّل الحركة الاستثمارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العقاريون

avatar

عدد الرسائل : 299
تاريخ التسجيل : 25/10/2007

مُساهمةموضوع: تأخير صدور نظام الرهن يفعّل الحركة الاستثمارية   السبت يونيو 07, 2008 9:22 am

تأخير صدور نظام الرهن يفعّل الحركة الاستثمارية ويجنب تكرار الأزمة العقارية الأمريكية


محمد العبد الله ـ الدمام
اعتبر خبراء عقاريون ان تأخر صدور نظام الرهن العقاري عنصر ايجابي، بحيث يمكن الاستفادة من التأخر في تطوير النظام بما يجنب المملكة من تكرار التجربة المأسوية التي تمر بها الولايات المتحدة والقارة الاوروبية جراء أزمة الرهن العقاري، مؤكدين على ان الرهن العقاري خطوة ضرورية لتفعيل الحركة العقارية وتوفير متطلبات التنمية من خلال انشاء وحدات سكنية و تجارية و استثمارية، مشيرين الى ان نظام الرهن العقاري احد الادوات الاساسية في تحريك العجلة الاقتصادية، خصوصا انه يسهم في تحويل رأس مال العقار المرهون من رأس مال ميت الى حي، وبالتالي امكانية تدويره لاكثر من مرة، مما يعود على الاقتصاد بفائدة كبيرة، سواء من ناحية توفير عدد من الوحدات السكنية او المشاريع العقارية، فضلا عن كون النظام يوفر المناخ لتراجع نسبة العوائد، بمعنى آخر توفير السكن بشكل أفضل وسعر أرخص من الوقت الراهن.
وطالب عايض القحطاني رئيس مجلس ادارة إحدى الشركات العقارية بضرورة اعادة صياغة نظام الرهن العقاري وفقا للتطورات الحالية و الخروج برؤية جديدة تتماشى مع التجارب الجديدة، للحيلولة دون تكرار تجارب الدول الأخرى، مؤكدا على أهمية الشروع في ورش عمل تهدف لتطوير نظام الرهن العقاري، من خلال التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية و البنوك و القطاع الخاص، من أجل الخروج بنتائج ايجابية تحول دون الوقوع في التجارب الفاشلة التي عاشتها الاسواق العقارية العالمية، مشددا على أهمية تفعيل نظام الرهن العقاري باعتباره المخرج للتطبيق الامثل للنظام، خصوصا ان المملكة لا تفتقر للأنظمة و التشريعات بقدر ما تفتقر للأدوات القادرة على تفعيل تلك التشريعات والانظمة على أرض الواقع، كاشفا النقاب عن اعتزام شركته الاماراتية اطلاق شركة باسم التمويل السعودية برأس مال يبلغ 500 مليون ريال، حيث تم التوقيع على انشائها قبل 3 اشهر وهي في مرحلة التسجيل والاجراءات النظامية في وزارة التجارة و الصناعة.
وذكر ان السوق العقاري بالمملكة من الاسواق الواعدة، حيث يقدر الطلب السنوي من الوحدات السكنية بحوالى 200 الف وحدة سنويا، فيما يتوقع ان يواصل الطلب عند المعدلات الحالية، لاسيما اذا علمنا ان 70 %من مواطني المملكة لا يمتلكون منازل و يعيشون في بيوت او شقق مستأجرة، كما ان نحو 70 % من سكان المملكة من الشباب، مما يعزز بقاء الطلب على السوق العقاري بالمملكة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن السوق العقاري بالمملكة سجل ارتفاعات كبيرة بلغت 200 % خلال فترة قصيرة، وأضاف اننا لم نكن نتوقع ان تصل الأسعار لهذه المستويات خلال فترة محددة فالجميع كان يتوقع زيادة الأسعار و لكن ليس بهذه السرعة، مشيرا الى ان انشاء شركات للتطوير العقاري يخدم الطلب المحلي من الوحدات السكنية، خصوصا ان المرحلة القادمة تتطلب انشاء مجمعات سكنية و ليس بيع الاراضي، مؤكدا ان التحدي القادم أمام شركات التطوير العقاري الجديد يتمثل في بناء الكوادر العقارية المؤهلة، فالمسألة ليست الحصول على السجلات التجارية، بقدر ما تكمن المشكلة في كيفية بناء الكوادر البشرية القادرة على تجسيد رؤية تلك الشركات على ارض الواقع.
وقال عادل عبد الكريم “عقاري” إن العقبة التي كانت تحول دون توفير الوحدات السكنية المناسبة و بأسعار في متناول الجميع، تتمثل في غياب التشريعات والأنظمة المنظمة للنشاط العقاري، لاسيما ان عدم وجود الضمانات الكافية لضمان حقوق الممول، تدفعه للتراجع في عملية التمويل أو حصرها ضمن قنوات ضيقة للغاية.
وأضاف، أن شروع البنوك لاستخدام بعض الطرق الملتوية لضمان حقوقها، يرجع لغياب التشريعات المنظمة لعملية الحصول على الضمانات الكافية، بمعنى آخر فإن انعدام النظام يقود الى ممارسات خاطئة لمحاولة اختراق او حل المشكلة، وبالتالي ارتفاع نسبة المخاطرة و التي تقود بدورها لارتفاع نسبة الأرباح، نظرا لقيام البنوك برفع نسبة الفائدة على القروض، مما يدفع المستثمرين للتعامل بالمثل للحصول على مكاسب مالية.
واكد ان وضع أنظمة و تشريعات تتعامل مع النشاط العقاري، يقود الى سهولة و مرونة و وضوح المخاطر وبالتالي انخفاض التكلفة الاجمالية للمنشأة العقارية، وبالتالي اختفاء الطرق الملتوية التي اتبعتها البنوك لضمان حقوقها، من خلال افراغ العقار الى البنوك او فرض نسبة عوائد عالية.
بينما اوضح محمد النهدي “عقاري” ان نظام الرهن العقاري يعتبر خطوة ضرورية و أساسية لحفظ الحقوق، خصوصا ان البنوك التي تعتبر الممول الأساسي للنشاط العقاري، وبالتالي فإنها تسعى لضمان حقوقها بطريقتها الخاصة، من خلال نقل ملكية العقار من المقترض الى البنوك، مؤكدا ان النظام الجديد من شأنه انهاء تلك التعقيدات و الطرق الملتوية، من خلال انهاء تلك الطرق المتبعة.
واضاف، ان النظام الجديد سيقود الى بروز المرونة في البيع والشراء، و كذلك توفير القدر الاكبر من الضمانات للملاك، مشددا على ان مثل هذه الأنظمة كانت و لا تزال من المطالب الاساسية للمستثمرين في القطاع العقاري، خصوصا ان وجود أنظمة واضحة تتعلق بالمعاملات سترفع من أسهم القطاع في المستقبل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
تأخير صدور نظام الرهن يفعّل الحركة الاستثمارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة :: منتدى العقاريون الاقتصادية :: أخبار العقارات المقاولات البناء والتشييد-
انتقل الى: