شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

أخــبــار أســواق الــمــال: عـقـار المقاولات أسـهـم شـركـات مناقصات حكوميه سفر و سياحة
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 آليات دقيقة لتنظيم عمل المطورين العقاريين ومنع البيع المتعدد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ياسر



عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 02/04/2009

مُساهمةموضوع: آليات دقيقة لتنظيم عمل المطورين العقاريين ومنع البيع المتعدد   الجمعة مايو 08, 2009 9:09 am

تبدأ لجنة مشكلة من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للاسكان.. قريبا النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري و الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتمال الطلب ووضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين ووضع شروط ومواصفات الصرف من حساب الضمان على المشروع والإشراف عليه وتحديد مسؤولية مكتب الإشراف الهندسي على المشروع والمحاسب القانوني وشركات المعاينة وحساب الكميات المتخصصة ودورها في صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشروع ووضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري ووضع سجل يتضمن ترتيب وتوثيق بيع الوحدات على الخارطة في أي مشروع عقاري ووضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المباعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشتر.
وحددت الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أوصناعية على الخارطة التي اقرها مجلس الوزراء المستندات اللازمة للقيد في سجل المطورين العقاريين السجل التجاري بالنسبة الى المؤسسات الفردية او الشركات وشهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية وشهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخص لها بالخدمات الإئتمانية وصك ملكية الأرض المراد تطويرها ونسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيس والمطور الفرعي والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة ونموذج عقد البيع بين المطور والمشتري ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم ونسخة من العقد المبرم بين المطور والمسوق العقاري إن وجد.
ونصت الضوابط على فتح حساب لكل مشروع على حدة بعد الحصول على موافقة اللجنة المشار إليها يسمى حساب الضمان في احد المصارف المرخص لها في المملكة ويكون هذا الحساب مخصصا لاستقبال الدفعات التي يدفعها المشترون على الخارطة او الممولون لهذه المشاريع وتحدد اتفاقية تبرم لهذا الغرض.. وحظرت الضوابط مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها – سكنية أو تجارية أو مكتبية أوصناعية أو سياحية او الإعلان عنها في وسائل الإعلام أو تسويقها أو العرض عنها في المعارض إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة. واكدت الضوابط على قيام وزارة التجارة والصناعة بتوفير عدد من الموظفين لأمانة هذه اللجنة وفتح سجل في الوزارة (سجل المطورين العقاريين ) تقيد فيه أسماء المطورين العقاريين المؤهلين بعد موافقة اللجنة على قيدهم ومنحهم شهادة بذلك.. وبينت الضوابط ان على من يزاول بيع وحدات عقارية على الخارطة في المملكة قبل صدور هذه الضوابط التقدم الى اللجنة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط وعلى اللجنة مراعاة كل حالة على حدة وما وصل اليه مشروع التطوير العقاري بما لا يضر بحقوق المشترين والمطور العقاري وذلك خلال مدة ستين يوما من تاريخ صدور هذه الضوابط ويجوز التمديد لمدة أخرى اذا كان ثمة اسباب موضوعية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة عليها. واكدت الضوابط انه إذا خالف من يقوم بنشاط التطوير العقاري هذه الضوابط فعلى اللجنة إصدار قرار بإيقاف نشاطه بشكل مؤقت مع مراعاة حقوق المشترين وتزويد شركة الخدمات الائتمانية بواقعة المخالفة والرفع الى وزير التجارة والصناعة بالاجراءات المطلوب اتخاذها في حقه وفقا لما تقضي به الانظمة والتعليمات وعلى اللجنة في حالة اكتشاف أي اعمال احتيالية او تستر عليها مماطلة في الوفاء بحقوق المشترين في نشاط التطوير العقاري ان تحيل المخالفين الى هيئة التحقيق والادعاء العام ويحال من يدينه التحقيق الى المحكمة الجزائية للنظر في تطبيق العقوبة عليه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
آليات دقيقة لتنظيم عمل المطورين العقاريين ومنع البيع المتعدد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة :: منتدى العقاريون الاقتصادية :: أخبار العقارات المقاولات البناء والتشييد-
انتقل الى: