شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

أخــبــار أســواق الــمــال: عـقـار المقاولات أسـهـم شـركـات مناقصات حكوميه سفر و سياحة
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 اسألوا وزارة العمـل عن ارتفـاع أسعار المسـاكن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الابداع

avatar

عدد الرسائل : 1030
تاريخ التسجيل : 25/10/2007

بطاقة الشخصية
مشعل العقارات:
2000000/2000000  (2000000/2000000)

مُساهمةموضوع: اسألوا وزارة العمـل عن ارتفـاع أسعار المسـاكن   الأربعاء مايو 20, 2009 7:44 am

حذّر من تجميع مواد البناء في شركة واحدة .. عبدالله الثروة:
اسألوا وزارة العمـل عن ارتفـاع أسعار المسـاكن
رياض سليمان – الرياض


برّأ المهندس المعماري عبدالله الثروة، ساحة مواد البناء من ارتفاع أسعار السكن في المملكة ، وقال إن أسباباً أخرى تقف خلف مشكلة الأسعار، التي تتفاقم يوماً بعد آخر في البلاد، ملمحاً إلى أن قرارات سبق أن صدرت من وزارة العمل تحديداً، تقف وراء هذه المشكلة، مضيفاً إليها المدن الاقتصادية المزمع إنشاؤها في أكثر من مكان في السعودية.
«الثروة» حذر في حواره معنا، من مغبة الوضع في سوق العقار إذا استمرت الحال على ما هي عليه، وقال إن اتجاه المقاولين لإنشاء المباني الراقية، وتجاهلهم احتياجات فئات متوسطي الدخل، قد يحدث خللاً في السوق، داعياً الجميع إلى الالتفات إلى تحديد الاحتياجات من السكن، قبل بنائه.. وهنا نص الحوار..
 كيف ترى أسعار مواد البناء من أسمنت وحديد وبلوك وغيرها حالياً ؟
ـ تعد اسعار مواد البناء في المملكة، خاصة الاسمنت والحديد، مناسبة جداً، اذا بقيت على ما هي عليه، وهي كما نعلم لا تمثل الجزء الأكبر من تكاليف المسكن، ولم ولن تكون العائق الرئيسي في الحصول على مسكن، كما ان انخفاض اسعار مواد البناء بشكل كبير يؤدي على المدى البعيد الى نقص الكميات المتوافرة وارتفاع أسعارها.
 سوق البناء غير نشط حاليا، كما كان في السابق بالرغم من انخفاض الأسعار.. ما الأسباب وراء ذلك ؟
ـ كما ذكرت سابقا، فإن أسعار المواد لم تكن عائقاً أمام النشاط العقاري وبخاصة السكني، ولكن الظروف الاقتصادية التي اثّرت على توفير السيولة لدى البنوك ولدى المواطنين والخسائر لشريحة كبيرة من المواطنين في سوق الاسهم هي العائق، هذا بالإضافة الى توجّه السوق ولو بشكل تدريجي الى التطوير الشامل للمساكن حتى ولو لم يكن يهدف إلا شريحة معينة من المجتمع ذات الدخل المتوسط العالي.
كما ان قرارات وزارة العمل فاقمت الوضع، وأوجدت الخلل، وساعدت في ابتعاد المقاولين عن المشاريع العقارية متوسطة الحجم والصغيرة، لصعوبة الحصول على التأشيرات، كما أدى إلى عدم توافر الايدي العاملة وارتفاع أسعار التنفيذ.
 يلاحظ أن أسعار مواد البناء مثل الاسمنت في الدول المجاورة آخذة في التراجع، لكن لدينا تظل كما هي .. بمَ تفسر ذلك ؟
ـ كانت الاسعار في بعض الدول المجاورة الخليجية مرتفعة أصلاً، لزيادة الطلب وقلة العرض، وبخاصة بعد إيقاف تصدير مواد البناء من المملكة لهذه الدول، وأرى أن أسعار مواد البناء الرئيسية في المملكة مناسبة اذا بقيت كما هي عليه، والمشكلة ليست في أسعار مواد البناء، ولكن الذي ساعد في تفاقم مشكلة ارتفاع اسعار المسكن، أسباب عدة، منها المبالغة في استخدام المواد، وسوء التصميم المعماري والإنشائي والكهربائي والصحي وهكذا.
 هل من الأفضل أن تتجمع تجارة مواد البناء في شركة واحدة متخصصة أم توزع على شركات عدة ؟ ولماذا؟
ـ لا شك في أن توزيع تجارة مواد البناء على شركات عدة أفضل بكثير من تجمعها في شركة واحدة، فكلما زاد عدد الشركات كانت من مصلحة المواطن، فالشركات المتعددة تتنافس على الأسعار، وعلى الجودة والخدمات، وكذلك تكثر الخيارات أمام المستهلك.
 لا تزال أسعار الأدوات الصحية والكابلات لدينا مرتفعة رغم تراجع أسعار النحاس في الأسواق العالمية، فمتى يلمس المواطن تراجع الأسعار، كما يحدث في الخارج؟
ـ الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الارتفاع العالمي في أسعار مواد البناء كثيرة، من أهمها زيادة الطلب والنقص في العرض وأسباب أخرى اقتصادية وسياسية وبيئية وكذلك الطفرة العقارية في شرق آسيا.
أما في المملكة، فهناك اسباب اخرى عديدة، منها تكاليف الشحن والتأمين والتمويل وكذلك الاستغلال من قبل بعض التجار، هذا بالإضافة الى ان جهود الجهات المسؤولة غير واضحة في الحد من ارتفاع أسعار مواد البناء الرئيسية بشكل سريع ومفاجئ وغير مبرر.
 التراجع العالمي في أسعار مواد البناء هل يمكن أن يلمسه المواطن الذي يريد أن يبني بيتاً بنفسه ؟ وكم نسبة التخفيض التي يمكن أن يجنيها ؟
ـ لا أعتقد ان المواطن سيلمس تراجعاً واضحاً في الاسعار، بل بالعكس قد ترتفع أسعار مواد البناء، خاصة بعد ان تعود للاقتصاد العالمي عافيته وتستعيد أسعار البترول مكانتها، يضاف إلى ذلك البدء في التنفيذ الفعلي لمشاريع المدن الاقتصادية الجديدة، ومركز الملك عبدالله المـالي، ومشاريع الإسكان، واعتماد أنظمة التمويل العقاري، وتوافر السيولة في مؤسسات الاقراض، وهنا يجب أن نلتفت إلى عناصر أخرى، تؤدي إلى ارتفاع أسعار السكن، مثل أنظمة منح الأراضي التي أدت إلى ارتفاع قيمة الارض والتخطيط وأنظمة البناء والتصاميم المعمارية والهندسية، كما أن تحديد الاحتياجات وليس الرغبات، وجودة الخدمات المعمارية والهندسية أكثر تأثيراً من أسعار مواد البناء، ومن هنا يستطيع المواطن التحكم في اسعار مواد البناء بشكل نسبي حسب الميزانية.
 ظهرت بعض المباني التي يتم تشييدها عن طريق (صبات) جاهزة، كما هي الحال في بعض المستشفيات والشركات .. ألا يمكن أن يعمم هذا الاسلوب في بناء المنازل إذا كانت كلفته أقل؟
ـ يعتبر التنفيذ بطريقة الخرسانات المسبقة الصب من أفضل الطرق المتوافرة لتنفيذ المباني في نواحٍ كثيرة، كما ان ايجابياتها أكثر من سلبياتها، وأعتقد أن هذا يمثل أسلوب البناء في المستقبل، حالما تتوافر الشروط الرئيسية لجدواه ونجاحه ومن اهمها البساطة في التصميم، على اعتبار أن المسكن وسيلة وليس غاية، ففي المستقبل سيتم التحول بشكل تدريجي الى تنفيذ المساكن عن طريق التطوير الشامل، وستتراجع أساليب التنفيذ الانفرادي للمساكن، وهذا بلا شك سيؤدي الى الارتفاع في الجودة ولجم ارتفاع تكاليف المسكن وفوائد اخرى بيئية واقتصادية كثيرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
اسألوا وزارة العمـل عن ارتفـاع أسعار المسـاكن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة :: منتدى العقاريون الاقتصادية :: أخبار العقارات المقاولات البناء والتشييد-
انتقل الى: