شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

أخــبــار أســواق الــمــال: عـقـار المقاولات أسـهـم شـركـات مناقصات حكوميه سفر و سياحة
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 العمالة الوافدة تدير 1200 مكتب عقاري غير مرخص في الشرقية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الحكمه



عدد الرسائل : 86
تاريخ التسجيل : 13/12/2007

مُساهمةموضوع: العمالة الوافدة تدير 1200 مكتب عقاري غير مرخص في الشرقية   السبت أغسطس 01, 2009 8:17 pm

حامد الرويلي من الدمام
حذر عدد من الشركات العقارية المتخصصة العاملة في السوق السعودية في مجال التطوير العقاري والبناء والإنشاء والتسويق من بعض المكاتب العقارية غير المرخصة والوهمية والصغيرة والسماسرة التي بدأت تنتشر بشكل كبير في شتى مناطق المملكة خاصة المنطقة الشرقية والرياض والمنطقة الغربية بهدف التسويق لبعض المشاريع العقارية المتنوعة الوهمية، والتي على ضوئها تسببت هذه المكاتب برفع أسعار الأراضي التجارية والسكنية والوحدات والفلل السكنية، إضافة إلى بعض المشاريع القائمة كالمجمعات والفنادق والمجمعات التجارية.

وطالبت الشركات العقارية السعودية الجهات ذات الاختصاص بالتدخل السريع لإغلاق مثل هذه المكاتب خاصة غير المرخصة، التي تدار من قبل عمالة وافدة أغلبها مخالف لنظام العمل والإقامة، والتي تقوم بدفع تكاليف تأثيث المكتب الوهمي بالكامل من إنارة وهاتف مقابل مبلغ شهري مقطوع يدفع نهاية كل شهر لصاحب المكتب السعودي. وأضافت الشركات أن المنطقة الشرقية وحدها يوجد فيها أكثر من 500 مكتب عقاري مرخص وهناك أكثر من 1200 مكتب غير مرخص يزاول نشاط مهنة البيع والشراء والتسويق دون حسيب أو رقيب، مما أثر كثيرا في سمعة السوق السعودية وفقد المصداقية ورفع الأسعار وخاصة أن أغلب هذه المكاتب تقوم بتقييم مشاريع عقارية متنوعة تتضمن أراضي بيضاء ومجمعات تجارية وسكنية .


صورة مشوهة


وقال عبد الله بن إبراهيم الدامغ عضو اللجنة الوطنية العقارية وعضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن المنطقة الشرقية لديها أكثر من 500 مكتب عقاري مرخص من الجهات ذات الاختصاص موزعة على الدمام، الجبيل، الخبر، القطيف، الخفجي، سيهات، ورأس تنورة، وهناك أكثر من أضعاف هذه المكاتب غير مرخصة واغلبها وهمية أو ما يسمى بالمكاتب العقارية المتنقلة تزور في اليوم الواحد أكثر من 20 شركة عقارية. وأضاف أن هذه المكاتب رسمت صورة غير لائقة عن الشركات العقارية السعودية وعن السوق السعودية العقارية بصفة عامة، وخاصة أن أغلب هذه المكاتب تسوق لمشاريع اغلبها على الورق وربما تكون وهمية إضافة إلى تأجيرها الشقق السكنية وبعض المحال التجارية.

وطالب الدامغ بسرعة تفعيل نظام تصنيف المكاتب العقارية في المملكة وذلك لخدمة السوق وتنظيمها وحمايتها من الدخلاء عليها، خاصة في الوقت الراهن الذي أثبتت فيه السوق أنها من أفضل الأسواق العالمية، حيث تتجه أنظار أغلب الشركات العالمية إلى دخول السوق السعودي للاستثمار فيه في مجال البناء والإنشاء والتطوير.

وبين أنه يجب على الجهات المسؤولة زيادة عدد الجولات الميدانية على هذه المكاتب ومعاقبة المخالفين أو إنذارهم ومن ثم إغلاق هذه المكاتب حتى يتم تنظيف السوق من هذه المكاتب الوهمية وغير المرخصة.





البحث بين الشركات


من جانبه، قال محمد بن سعد آل معمر رئيس مجلس إدارة شركة أساس وأرباح العقارية إن أصحاب المكاتب العقارية غير المرخصة يعتمدون في آليات أعمالهم على الإعلانات والمنشورات التي تطرح في وسائل الإعلام المتنوعة وبعض المجالس ويسعون إلى جذب انتباه المهتمين والقراء من خلال أسعار الأراضي والوحدات السكنية التي تكون في بعض الأحيان وهمية.

وأوضح آل معمر أن ملاك المكاتب الوهمية أو غير المرخصة يتنقلون بشكل يومي بين الشركات العقارية الكبيرة لمعرفة ما لديهم من مشاريع عقارية لمعرفة أسعارها ثم يسوقونها بسعر أعلى من السعر الحقيقي بهدف البحث عن الزيادة في الربح من حيث السعر أو السعي، مضيفا أن هذه المكاتب أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار في المنطقة الشرقية وخروج عديد من الشركات السعودية المتخصصة في المجال العقاري من السوق السعودية والتوجه إلى بعض الدول المجاورة.

وأوضح آل معمر أن الشركات العقارية الكبيرة في المملكة تتحمل أعباء كبيرة من حيث رواتب موظفيها ورسوم للجهات الحكومية والأهلية ورسوم إيجارات ومصاريف أخرى بعكس المكاتب العقارية المتنقلة أو الوهمية التي تدار من قبل عمالة وافدة لا تدفع سوى مبلغ رمزي للمواطن السعودي مالك المكتب الذي يقع في إحدى زوايا البيت قد يكون في الأصل كراجا للسيارات وعلى طريق غير تجاري، مؤكدا أنه إن لم يتم إيقاف أو إغلاق هذه المكاتب بسرعة فإن العدد سيزيد مع الأيام المقبلة، وخاصة أن السوق السعودية العقارية مقبلة على طفرة كبيرة في بداية العام المقبل، وستشهد دخول شركات عملاقة متخصصة في المجال العقاري ووجود هذه المكاتب سيؤثر سلبيا في السوق وسمعتها وفي سمعة الشركات العقارية الكبيرة في السوق السعودية كون أغلب هذه المكاتب تستغل بعض الأسماء في تسويق المشاريع المتنوعة والتي أغلبها وهمية.


مطالب التشهير


من جانبه، طالب عبدالهادي القحطاني رئيس مجلس إدارة مجموعة ثروة للاستشارات في المنطقة الشرقية بحصر جميع المكاتب العقارية الوهمية وغير المرخصة والمتنقلة والتشهير بها وعرض أسماء ملاك هذه المكاتب على جميع أصحاب الشركات والمكاتب العقارية المرخصة والمعتمدة، وعدم التعامل معهم في مشاريعهم المستقبلية التسويقية والتطويرية.

وقال القحطاني حان وقت تأسيس جمعية خاصة أو هيئة عليا للعقاريين يندرج تحتها عدة أمور من أهمها تقييم أسعار العقار بأنواعه أسوة بهيئة سوق المال للحد من المتلاعبين والدخلاء على السوق وسرعة تفعيل تصنيف المكاتب العقارية على ثلاث فئات وتأسيس جامعة أو معهد أو أكاديمية تخرج أجيالا متعلمة ومطلعة في مجال التسويق وتطوير متطلبات السوق العقارية السعودية التي أصبحت من أهم الدعامات للاقتصاد السعودي، وخاصة أن السوق مقبلة على طفرة كبيرة ووجود مثل هذه المكاتب سيؤثر في سمعة السوق السعودية التي تعيش هذه الأيام انتعاشا كبيرا خاصة في بعض المواقع المتميزة، إضافة إلى الإقبال الكبير على الوحدات السكنية والمجمعات التجارية والمكتبية من قبل المستثمرين في ظل انخفاض أسعار مواد البناء.

وأضاف أن أغلب هذه المكاتب تقدم للشركات الأجنبية خدمات التسويق والتثمين وهم لا يملكون أي خبرة أو شهادة في السوق السعودية، على ضوئها يتسببون في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها كل ذلك بهدف البحث عن الربح الأكثر بأقصر وقت دون إحساس بالمسؤولية ومدى الإضرار بالجهات الأخرى.


المكاتب المتنقلة


من جهته، قال محمد بن سعيد آل مسبل رئيس مجلس إدارة مجموعة أتاس العالمية في المنطقة الشرقية إن السوق العقارية السعودية تمر هذه الأيام بمرحلة تغير جذري خاصة في ظل تطوير وتفعيل بعض الأنظمة المتعلقة بالنظام العقاري في جميع جوانبه من ناحية التراخيص أو الإفراغ والخدمات الأخرى المتنوعة، وما يعكر السوق العقارية والعقاريين هو ظهور بعض المكاتب العقارية الصغيرة غير المرخصة والتي أصبح يطلق عليها المكاتب العقارية المتنقلة تحت اسم التسويق العقاري، وخاصة أن أغلب هذه المكاتب تدار من قبل عمالة وافدة أصبحت تتحكم بأسعار السوق خاصة أسعار الأراضي والإيجارات بهدف البحث عن العائد المالي الكبير بغض النظر عن الأضرار التي قد تلحق بالشركات العقارية الأخرى أو بعض المواطنين بسبب حسن النية التي يتميز بها المواطن والمستثمر السعودي. وأضاف أنه يجب على كل لجنة عقارية تابعة للغرفة السعودية في كل مدينة أن تعقد اجتماعات بشكل دوري وتحصر جميع المكاتب العقارية المرخصة والمعروفة على مستوى المنطقة ومن ثم يتم توزيعها على الجميع والتحذير من أي مكتب يخلو اسمه من القائمة كونه يعتبر دخيلا على السوق وبشكل غير نظامي يجب التحذير منه.


متى يفعَّل النظام؟


من جهته، قال علي بن محمد العُمري مدير الاستثمار والتسويق في شركة مدى الشرقية للتطوير العقاري إن هنالك قناعة تامة بأن المكاتب العقارية تشكل ركنا رئيسيا من أركان الاستثمار والتطوير العقاري منذ بدء صناعة العقار في المملكة ، إنها ـ أي مكاتب العقا ر وديوانيات العقاريين ـ كانت النواة الأولى للعملية التطويرية لهذه الصناعة وإنها المحرك الرئيسي لبروز عوائل عقارية كبيرة .وبين العُمري أن عددا من الشركات العقارية كانت في بدايتها عبارة عن مكاتب عقارية بسيطة تمارس عملية السمسرة والوساطة العقارية ، إلا أنها بدأت تتوسع للتحول بعد ذلك إلى شركات عقارية كبيرة تطرح تقوم بتسويق وتطوير عديد من المشاريع المتنوعة والمخططات ويستثنى من ذلك الدخلاء على صناعة العقار وخدمة التسويق العقاري وهم من يجعلون من مكاتبهم العقارية لوحة فقط لمالك المكتب أو مكتب خدمات سمسرة يسوق ويبيع أي معروض للجميع دون مراعاة لأصول المهنة ودون رغبة في التعلم والتواصل مع أهل الصنعة لدرجة أن بعضهم يبيع الأسهم والمساهمات والمخططات حتى الوهمية التي انتشرت كثيرا خلال الفترة الأخيرة

وأوضح أن هنالك نظاما متبعا تم طرحه قبل سنوات لتنظيم نشاط المكاتب العقارية حيث تم تقسميها إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج) ولكل فئة ميزات وأنشطة تناسب حجم المكتب العقاري ومؤهلاته وإمكانات ملاكه ومنسوبيه ولكن هذا النظام لم يتم تفعيله حتى الآن من قبل وزارة التجارة والصناعة .

وقال العمري «إنه من المعروف أن المكاتب العقارية بمثابة منافذ التوزيع أو متاجر التجزئة وتحتاج إليها الشركات العقارية وكبار العقاريين من أجل المساعدة على تسويق مخططاتها ومشاريعها العقارية وذلك لانتشار المكاتب العقارية وسهولة الوصول إليها داخل الأحياء وقربها من الناس إلا أنه بدأ انحسار العلاقة بين الشركات العقارية وكبار العقاريين وبين المكاتب العقارية الصغيرة وكذلك ضعف ثقة العملاء بالمكاتب العقارية وعروضهم ونصائحهم نتيجة الدخلاء وحديثي العهد بهذه المهنة .


معايير لنشاط

المكاتب العقارية


وأشار إلى أن هناك عددا من المعايير يجب تطبيقها لنجاح نشاط المكاتب العقارية لعل من أبرزها اختيار نوعية العقار وتوفير جميع المخططات المعتمدة وغير المعتمدة والمحدثة والتأكيد على تحديثها أولاً بأول وبشكل دوري و التواصل مع البلديات ومعرفة أسماء الأحياء والشوارع وأرقام المخططات والمعتمد منها وغير المعتمد والخدمات إضافة إلى الانضمام اللجنة العقارية في الغرف التجارية معها ومتابعة ما يستجد من أنظمة وقرارات وأخبار وتوجهات ومشاريع ضمن نشاط التطوير والاستثمار العقاري في ذات الوقت مطالبة بالمشورة من ذوي الاختصاص والخبرة، إلى جانب التأكد من مصداقية العرض والطلب والبعد عن تجار الشنطة والسماسرة الجائلين، تزويد المكتب بأحدث التقنيات والشبكات وقواعد البيانات وتحديثها أول بأول ,البحث عن أهل الثقة والخبرة في النشاط العقاري وتبادل الرأي وأخذ المشورة ومعرفة أهل الصدق والأمانة والتقرب من كبار العقاريين ومجالستهم والتعلم منهم وكذلك المشاركة في الندوات والمحاضرات وأخذ الدورات المتخصصة في العلوم العقارية سواء كانت إدارة أو تسويقا أو تثمينا وخلافه والصبر وعدم الاستعجال.

عدد القراءات: 337
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
العمالة الوافدة تدير 1200 مكتب عقاري غير مرخص في الشرقية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة :: منتدى العقاريون الاقتصادية :: أخبار العقارات المقاولات البناء والتشييد-
انتقل الى: