شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

أخــبــار أســواق الــمــال: عـقـار المقاولات أسـهـم شـركـات مناقصات حكوميه سفر و سياحة
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 ترقب صدور نظام الرهن العقاري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
safi



عدد الرسائل : 16
العمر : 40
الموقع : .....
تاريخ التسجيل : 11/04/2009

مُساهمةموضوع: ترقب صدور نظام الرهن العقاري   السبت أكتوبر 31, 2009 7:11 pm

يترقب الوسط العقاري في بلادنا صدور نظام الرهن العقاري الذي طالت دراسته بين مجلس الشورى وشعبة الخبراء بمجلس الوزراء. ومنذ سنوات وأنا أطالب بسرعة صدور هذا النظام نظرا لحاجة اقتصادنا الماسة له من أجل سد الفجوة الهائلة بين الطلب الكبير والعرض المحدود، إذ من المتوقع أن يكون لصدوره أثر كبير في زيادة الاستثمارات على مشاريع التطوير والبناء في القطاع العقاري.

الفجوة الراهنة في قطاع الإسكان مقلقة جدا وهي تتسع يوما بعد آخر بفعل قلة العرض في مقابل معدل نمو عال في عدد السكان. وعلينا تصور ما سيكون عليه حالنا بعد 20 عاما - إذا تأخرنا أكثر- عندما يتضاعف عدد سكان البلاد ليصل لنحو 45 مليون نسمة حسب بعض التقديرات! من المهم صدور هذا النظام لأنه سيعمل على تحقيق أمرين مهمين. الأول: أنه سيسهل على الناس الحصول على تمويل منخفض التكاليف نسبيا عما هو جار الآن. والثاني: أنه يوفر لجهات التمويل الإطار القانوني المفقود واللازم لضمان حقوقها. ذلك أن جزءا من تكلفة التمويل الحالية المرتفعة تعود لرغبة الممولين تغطية مخاطر التمويل العالية نسبيا في ظل غياب هذا النظام.

أما تخوف البعض من أن صدور هذا النظام قد يدفع محترفي المضاربة إلى استغلال الوضع الجديد وزيادة أرباحهم عن طريق الاستفادة من الزخم الذي سيتبع صدور هذا النظام وذلك بسبب تفجر الطلب المتوقع بعد صدوره، فلا يمكن أن يكون سببا لتأخير صدوره، ذلك أن عدم وجود النظام أكثر خطورة وضررا. ومع ذلك فلضمان نجاح النظام وتفادي احتمال ارتفاع الأسعار بفعل المضاربة المتوقعة في بداية تطبيق النظام، لا بد من اتخاذ خطوات مساندة لا تقل أهمية عن النظام ذاته، منها على سبيل المثال:

1- جباية الزكاة على الأراضي الاستثمارية المعدة للتجارة داخل النطاق العمراني التي تشكل نسبة عالية في مساحات المدن في بلادنا. فهذه الأراضي تحيطها جميع الخدمات التي سبق أن قامت الدولة بإنشائها وكلفتها مليارات الريالات على مدى عقود، مثل الطرق والجسور وخدمات المنافع العامة من الكهرباء والماء والصرف الصحي وتصريف السيول والمنشآت الحكومية والخدمية، كما تحيط بها المنشآت الخاصة والمراكز التجارية, وجباية الزكاة ستدفع أصحاب الأراضي الاستثمارية الخام داخل المدن للتعاون مع المطورين وسرعة تطوير أراضيهم، والتوقف عن المتاجرة في الأراضي الخام، والاستغناء عن المضاربة.

2- تطوير البنية التشريعية المؤثرة في قطاع العقار والإسكان والتطوير. ونقترح تطوير نظام السجل العقاري في كتابات العدل وتوفير المباني والأجهزة والموظفين الأكفاء من خلال فرض رسم إفراغ إما بمبالغ مقطوعة حسب شرائح معينة من قيمة كل أرض، أو بفرض نسبة تعادل ربع أو ثمن العشر من قيمة العقارات المباعة. فاليوم ظهرت منتجات عقارية جديدة أصبحت بكل تأكيد تحتاج إلى تطوير كبير من ناحية المعلوماتية وتسهيل التسجيل وإصداره إلكترونياً، وتوثيق الصكوك رقمياً، وتبسيط الإجراءات لتقليل المدة المفترضة للعملية الواحدة، وكذلك زيادة عدد المنافذ ومراكز التسجيل العيني وكتابات العدل لتقليل نسبة الزحام وحجم الضغط على النظام والعاملين فيه.

3- حصر المباني المقامة وإثباتها وما يحدث لها من تعديلات، فهذا سيسهم في توثيق الحقوق، ومنع ازدواجية الصكوك وتجنب الخلافات في إثبات الملكيات.

4- صدور النظام سيشجع إنشاء بنوك عقارية خاصة تستطيع تمويل المساكن على فترات زمنية طويلة، وابتكار أساليب مريحة لتمويل إنشاء المشاريع العقارية.

5- من المهم تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات الكافية أمام المستثمرين الراغبين في طرح المخططات وإنشاء المشاريع التطويرية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

بمثل هذه الإجراءات المساندة ستقل الهواجس والمخاوف من بعض الآثار الأولية السلبية التي يمكن أن تصاحب صدور نظام الرهن العقاري. وللحديث صلة.

*عن صحيفة" الإقتصادية" السعودية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
ترقب صدور نظام الرهن العقاري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة :: منتدى العقاريون الاقتصادية :: أخبار العقارات المقاولات البناء والتشييد-
انتقل الى: