شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

أخــبــار أســواق الــمــال: عـقـار المقاولات أسـهـم شـركـات مناقصات حكوميه سفر و سياحة
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 نظام الرهن العقاري سيخفض أسعار الوحدات السكنية بالمملكة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابوفيصل

avatar

عدد الرسائل : 472
تاريخ التسجيل : 29/10/2007

بطاقة الشخصية
مشعل العقارات:
2000000/2000000  (2000000/2000000)

مُساهمةموضوع: نظام الرهن العقاري سيخفض أسعار الوحدات السكنية بالمملكة    الأحد سبتمبر 19, 2010 2:56 am

نظام الرهن العقاري سيخفض أسعار الوحدات السكنية بالمملكة
رغم ارتفاع الطلب 50 بالمائة .. رجال أعمال يؤكدون:

نظام الرهن العقاري سيخفض أسعار الوحدات السكنية بالمملكة

عبدالوهاب المسفر ـ الخبر


وحدات سكنية متعددة المساحات تناسب جميع الفئات الاجتماعية

قال عدد من رجال الاعمال في سوق المنطقة الشرقية ان الانظار تترقب صدور نظام الرهن العقاري والذي يهم شريحة كبيرة من مستثمرين ومواطنين اضافة الى العاملين في قطاع العقار وبقية القطاعات الاقتصادية، حيث من المتوقع ان يعود هذا النظام لصالح الوطن والمواطن وبعض الشركات المحلية والاجنبية الراغبة في الاستثمار العقاري.
واشار هؤلاء الى ان هناك حاجة ماسة للوحدات السكنية متعددة المساحات والانماط السكنية لتناسب جميع الفئات الاجتماعية بحسب قدراتها المالية. موضّحين ان انطلاقة الرهن العقاري ستقود الى تعديل اتجاه مستويات الطلب على العقار السكني نحو نسبة 50 بالمائة عما كانت عليه قبل صدوره.
تنسيق مشترك
في البداية يقول عبدالهادي حمد الزعبي عضو الغرفة التجارية بالشرقية ان هناك حاجة الى التنسيق بين العقاريين والجهات ذات الصلة بالمسكن لدراسة آلية توافر المسكن لكل مواطن بحسب قدراته المالية فالمملكة بحاجة لملايين الوحدات السكنية خلال الاعوام العشرة القادمة وبدون حلول نبدأ فيها منذ الآن من الصعب موازنة العرض والطلب وتوفير المسكن المناسب فذلك يريد تحركاً مدروساً من صندوق التنمية العقارية والبنوك والغرف السعودية والبلديات واقرار التشريعات العقارية التي يجب ألا تتأخر ظهورها على حيز الوجود لأنها الطريق الامثل لمعالجة الازمة في حال تمرير قانون الرهن العقاري فإنه سيقود الى تعديل اتجاه مستويات الطلب على العقار السكني نحو الصعود بنسبة 50 بالمائة عما كانت عليه قبل الانطلاقة.
واشار الزعبي الى ضرورة ثقافة العاملين في القطاع العقاري واطلاعهم على كل جديد يحصل في عالم العقار في الدول الاخرى مضيفاً ان حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني لم تألُ جهدا حول دعم قطاع العقار وبقية القطاعات الاقتصادية الاخرى ونحن بحاجة الى وعي جيد من العاملين في اوساط هذا القطاع وبقية القطاعات للنهوض المتطوّر في النمو العمراني ومسايرة الدول المتقدمة.
وحذر الزعبي من ممارسة العشوائية الحاصلة في قطاع العقار والتي قد تضرّ بالمشاريع والنمو العمراني واعتقد ان انطلاق الرهن لابد من وجود انظمة جديدة تحدّ من العشوائية والتخبطات غير المنطقية فالسوق العقاري في المملكة يحتاج الى تصحيح على ارض الواقع اضافة الى فرض العقوبات المالية على الارض الفضاء التي يملكها المستثمرون والمواطنون وتعد عائقاً في عملية النمو والمحافظة على توازن السوق.
طلب متصاعد
من جانبه أوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عائض بن فرحان القحطاني ان هناك احتياجاً كبيراً للوحدات السكنية متعددة الانماط السكنية لتناسب جميع الفئات الاجتماعية بحسب قدراتها المالية، مشيرا الى ان هناك طلباً متصاعداً للوحدات السكنية لمواجهة النمو السكاني الكبير الذي يعادل ما نسبته 3 بالمائة سنوياً وذلك ما يفسّر الارتفاعات الاخيرة في الايجارات عامة وخاصة الشقق السكنية التي اصبحت خياراً للمواطنين.
وقال القحطاني ان الحاجة للسكن في المملكة لن تتوقف فغالبية السكان من الفئات الشابة، حيث ان قرابة 30 بالمائة من المواطنين تحت العشرين سنة و50 في المائة تحت الثلاثين سنة فيما 65 بالمائة من العائلات السعودية لا تملك سكناً خاصاً بها في الوقت الحالي.
واشار القحطاني إلى انه خلال العقد الماضي لم يكن السعوديون يفضلون السكن في الشقق فيما اصبحت هناك حالياً ميول للسكن فيها وذلك ادى بدوره لارتفاع الإيجارات ولفت إلى ان الارتفاع لم يكن غير متوازن ولكنه غير معزول عن فترة التضخّم الماضية التي ارتفع فيها كثير من الاسعار ومن بينها اسعار المواد الانشائية.
وطمأن القحطاني الجميع ان الانطلاقة الحقيقية لنظام الرهن العقاري ستكون فأل خير على المواطن باذن الله، وسوف تتحقق فيها الاحلام التي كانت تراود كل رب اسرة بإذن الله في ظل اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني بالمواطن اولاً ودعم هذا القطاع ليكون في صالح الجميع والرهن العقاري سيقود العقار الى توازن منطقي يحاكي ما كان يطلبه كل مواطن اضافة الى تزايد المباني الإنشائية من سكنية ومشاريع عملاقة.
وثمّن رئيس اللجنة العقارية الدور الذي يقوم به سمو امير المنطقة الشرقية وسمو نائبه من دعم قطاع العقار وتسهيل متطلبات المستثمرين، حيث ان المنطقة شهدت مزيداً من المشاريع التنموية العملاقة وهناك مشاريع في طريقها للانتهاء.
تحديد الأسعار
وقال سليمان الرميخاني احد رجال الاعمال العقاريين في سوق المنطقة الشرقية ان هناك طلباً متزايداً على المشاريع السكنية نظراً لحاجة الاسر في تملك مسكن خاص بها.. واكد الانطلاقة لرهن العقار على الابواب وستكون في صالح الجميع.
وتطرّق الرميخاني الى الآلية التي يمكن من خلالها تحديد الاسعار المتعلقة بالإيجارات وفقاً لمعايير سكنية وجغرافية للمواقع والاحياء .. مشيراً الى ان مثل هذا النظام مطلوب وينبغي ان تتم دراسته بصورة متكاملة تخدم اصحاب الاستثمارات العقارية والمواطنين وتضع الحاجة المستقبلية في الاعتبار والى جانب ذلك فمن الضروري ان تقوم الدولة بتطوير الاراضي واستكمال جميع الخدمات على الاحياء كما هو حاصل اليوم وتحديد وتقييم اسعار الايجارات حسب جغرافية الارض وموقع العقار ومساحته وعمر المبنى والخدمات المتوافرة فيه اضافة الى فتح المجال للبناء الرأسي.
واكد ان الشقق في المستقبل تصبح خياراً ملحاً للإيفاء بحجم الطلب المتزايد وذلك يتطلب من المطوّرين والمستثمرين العقاريين خططا لإطلاق وحدات سكنية رأسية وشقق تتوافر بها جميع الخدمات وتقنيات السكن بحسب النمط السعودي من حيث المساحات وعدد الغرف لأنها بديل مناسب لكثير من اصحاب الدخل المحدود فضلاً عن انها نمط عالمي تتوافر به جميع مقومات السكن المريح والآمن.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الابداع

avatar

عدد الرسائل : 1030
تاريخ التسجيل : 25/10/2007

بطاقة الشخصية
مشعل العقارات:
2000000/2000000  (2000000/2000000)

مُساهمةموضوع: رد: نظام الرهن العقاري سيخفض أسعار الوحدات السكنية بالمملكة    الإثنين سبتمبر 27, 2010 3:25 am

الكثير على الرهن العقاري لحل مشكلة الإسكان في المملكة
الرياض - خالد الربيش
دخلت قضية الإسكان واستمرار ارتفاع أسعار الأراضي منعطفاً مهماً، بتشخيص واقع هذه المشكلة من قبل أكبر مرجعية مالية في المملكة، حيث شدد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر على توفير السكن الملائم للمواطنين، وهي قضية ذات أبعاد ومسببات مختلفة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن أول وأهم خطوات الحلول الجذرية اقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري التي عادت إلى طاولة مجلس الشورى للنقاش.
واعتبر محافظ مؤسسة النقد، لدى تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله التقرير السنوي السادس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة للعام المالي 1430/ 1431ه (2009م) والربع الأول من العام الحالي، خلال استقبال الملك المفدى في قصره بجدة مساء أمس الأول معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وعدداً من المسؤولين في المؤسسة، اعتبر أن توفير السكن الملائم للمواطنين، هي قضية ذات أبعاد ومسببات مختلفة ولعل من أبرزها قلة توافر الأراضي القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني وبأسعار مناسبة لدخل المواطن وضعف مصادر التمويل بسبب غياب الإطار التنظيمي. وهنا تكمن أهمية إصدار أنظمة التمويل والرهن العقاري.
ويترقب العاملون في القطاع العقاري والمواطنون في المملكة العربية السعودية إقرار نظام الرهن العقاري، حيث يسود اعتقاد عام بان اقرار هذا النظام سيؤدي الى زيادة كبيرة في التمويل





إيجابيات النظام المتوقعة: إشراك البنوك.. تحول المواطنين من التأجير إلى التملك.. خلق منافسة مفيدة بين شركات التمويل




العقاري في المملكة حيث يتوقع ان يبلغ حجم التمويل المصرفي العقاري وفقاً لدراسة اعدتها الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية تناولت (الوضع الراهن للقطاع العقاري.. والدور المأمول لنظام الرهن العقاري) نحو (100) مليار ريال في عام 2010 مقارنة بحوالي (14.9) مليار ريال عام 2008.. هناك نمطان للتمويل العقاري وفقا لنظام الرهن العقاري والمتمثلان ب:
النمط الأول: بين القطاع البنكي وبين شركات التطوير العقاري.
النمط الثاني: بين القطاع البنكي والأفراد بشكل مباشر لتمويل الأفراد لتملك المساكن.
ومع ذلك لابد من التأكيد على ان نظام الرهن سيكون متحيزا لفئة المواطنين القادرين على تقديم الضمانات المطلوبة ولديهم الدخل الكافي لضمان الرهانات بكافة أشكالها، إضافة الى ذلك فإن وجهات نظر العقاريين تتباين في تحديد مجمل الآثار الاقتصادية التي يمكن ان تنجم عن اتساع حجم التمويل الذي سيؤدي اليه إطلاق نظام الرهن العقاري في المملكة، وهذا ما نتناوله في فقرتين كالآتي:

الآثار الايجابية:
- إقرار نظام الرهن العقاري سيؤدي الى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري، وان الضمانات التي يوفرها نظام الرهن العقاري ستكون حافزا في تطوير برامج البنوك وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري. إضافة إلى خلق روح التنافس بين البنوك لجذب أكبر شريحة من العملاء.
- نظام الرهن العقاري سيؤدي الى تخفيف العبء عن صندوق التنمية العقاري الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
- نظام الرهن العقاري يساعد المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة على تملك مسكن خاص بدلا من تأجير المنازل لسنوات دون تملكها، كما أن جميع الأنشطة المتعلقة بالبناء والتشطيب ستشهد انتعاشاً نتيجة إقبال المواطنين على البناء.
- نظام الرهن العقاري سيستفيد منه الأفراد من متوسطي الدخل وما فوق إضافة إلى الشركات التمويلية بينما تتضاءل فرصة الشريحة أقل من متوسط الدخل، الاستفادة من النظام المرتقب.






سلبيات النظام المتوقعة: ارتفاع الأسعار.. تسييل الأصول.. ضعف الوعي بالتمويل الادخاري الإسكاني




- نظام الرهن العقاري يشجع على زيادة أعداد شركات التقسيط والتمويل العقاري وتوسيع نشاطاتها حيث يتوقع ان يصل عددها لأكثر من خمسين شركة في العام الأول لتنفيذ النظام، مما سينجم عنه اتساع في قاعدة فرص التمويل للمواطنين.
- نظام الرهن العقاري المقترح أعار أهمية كبيرة لجانب التنفيذ ووضع له أنظمة واضحة تركز على الجانب العملي منها، بحيث يتيح للجهات التنفيذية والقضائية اتخاذ القرارات المناسبة دون العودة إلى مرجعيات أخرى.
- تنفيذ نظام الرهن العقاري سيؤدي الى زيادة حجم المعروض من العقارات الإسكانية جنبا إلى جنب مع تراجع نسب الفائدة التي تأخذها الشركات والبنوك التمويلية.
- إصدار نظام الرهن العقاري والمباشرة بتطبيقه سيسهم في تعزيز الثقة في السوق العقاري السعودي مما يشجع المستثمرين على دخول السوق وتوسيع استثماراتهم بخاصة اذا ما ترافق ذلك مع صدور تشريعات عقارية أخرى مثل التمويل العقاري والتأجير المنتهي بالتمليك ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ.

الآثار السلبية المتوقعة:
- اندفاع المواطنين للحصول على قروض وفقا لنظام الرهن العقاري سيزيد الطلب على العقارات لأغراض السكن وبالتالي يرفع من أسعار الأراضي.
- من المحتمل ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة لزيادة الطلب بشكل يفوق إمكانات زيادة الطاقات الإنتاجية بخاصة في المدى القصير.
- قد يؤدي نظام الرهن العقاري الى تسييل العقارات بهدف حصول المسيل على النقد من دون استخدام القرض للتمويل العقاري.
- وفقا لنظام الرهن العقاري الممولون يفرضون شروطهم لتفادي اﻟﻤﺨاطر وتوفير الضمانات الكافية حتى تتحقق الأرباح الاستثمارية، وتلك الشروط التعاقدية تختلف من بنك إلى آخر، ومن شركة الى أخرى، كما أن البنوك وشركات التمويل ستتعاقد مع شركات تأمين لتغطية الخسائر، وهذا سيكون عنصر نجاح للفكرة بكاملها من جانب، الا ان المغالاة في الشروط والضمانات ونسبة العمولة على مبلغ التمويل والتأمين قد تؤدي الى الحد من المزايا الايجابية للنظام من جانب آخر.
- قيمت إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الأصول مشروع نظام الرهن العقاري وتوصلت إلى أنه برغم أن السوق العقارية السعودية الأكثر نشاطا في دول مجلس التعاون الخليجي لاعتبارات، منها حجم النمو الاقتصادي ومعدلات الدخل ومعدلات القوة الشرائية ومعدلات زيادة السكان وحجم الطلب على الوحدات السكنية وغير ذلك، إلا أن نسبة 40% من المساكن لا تنطبق عليها الشروط العالمية والقياسية للرهن العقاري.
والأهم من هذا أن شروط التمويل العقاري التي تفرضها البنوك وشركات التمويل في غاية الصعوبة بالنسبة لشريحة العملاء المطلوب استفادتهم من النظام عند تطبيقه.
- شركات التمويل العقاري القائمة حاليا تعاني من عدد من المشاكل سواء من الناحية القانونية، أو من الناحية الاقتصادية في ظل عدم توفر رساميل كبيرة لتمويل إنشاء المساكن، من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الوعي اﻟﻤﺠتمعي تجاه هذا السوق الجديد لا يزال ضعيفا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
نظام الرهن العقاري سيخفض أسعار الوحدات السكنية بالمملكة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة :: منتدى العقاريون الاقتصادية :: أخبار العقارات المقاولات البناء والتشييد-
انتقل الى: