شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

أخــبــار أســواق الــمــال: عـقـار المقاولات أسـهـم شـركـات مناقصات حكوميه سفر و سياحة
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 السندات والصكوك يحدث ارتفاعا في أسعـار العقـار ويضاعف محنة ا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العقاريون

avatar

عدد الرسائل : 299
تاريخ التسجيل : 25/10/2007

مُساهمةموضوع: السندات والصكوك يحدث ارتفاعا في أسعـار العقـار ويضاعف محنة ا   الثلاثاء نوفمبر 13, 2007 5:02 pm

قرابة العشرين عاما مضت منذ إصدار أول مجموعة من السندات في السوق السعودية خلال النصف الأول من عام 1988م حيث كانت السندات في بداية إصدارها حكومية بحتة واليوم يتجه القطاع الخاص لإصدار صكوك إسلامية والتي تمثل الصيغة الإسلامية للسندات المتعارف عليها عالميا.
وقد نشطت سوق الصكوك وبالذات في عامنا الحالي 2007 حيث تم طرح ثلاثة إصدارات قوية في السوق السعودية من قبل شركة سابك وشركة دار الأركان والشركة السعودية للكهرباء لكن هناك شيئا من المفارقات في هذا الطرح، حيث نجد أن الشركات التي أصدرت صكوكا طرحتها في أسواق خارج المملكة مثل سوقي البحرين ودبي وتم شراء هذه الصكوك في الغالب من مستثمرين سعوديين والمفارقة هنا أن الشركة سعودية والمشترين سعوديون لكن السوق غير سعودية فلماذا لم تنشأ سوق خاصة بالسندات أو الصكوك داخل المملكة؟ *

جائت أهمية وأبعاد الصكوك خليجيا وعالميا كما أوضحهما مؤتمر للخبراء في الصيرفة الإسلامية عقد في البحرين، حيث دعا في العام الماضي 2006م إلى التغلب على العقبات التي تحد من نمو سوق الصكوك الحكومية وصكوك الشركات، وضرورة تطوير سوق ثانوية للصكوك وخلق سيولة متنامية واستكشاف إمكانات إصدار المزيد من الصكوك الدولية.
وكانت سوق الصكوك كمكون أساسي لعملية الصيرفة في المصارف الإسلامية قد بلغت حتى الربع الأول لعام 2006 ما يعادل تقريبا 14 مليار دولار أمريكي، منها نحو خمسة مليارات دولار إصدارات من كيانات سيادية وتسعة مليارات دولار إصدارات من كيانات مساهمة.
وفي ضوء تنامي السيولة في يد الأفراد وتراجع أسواق الأسهم في كثير من دول الخليج يطرح السؤال التالي وهو: هل هناك حاجة إلى قيام أسواق للصكوك مثلا في السعودية؟ وهل تتعزز فرص النجاح للأسواق القائمة في الخليج؟ وماذا سيضيف قيام مثل هذه السوق أو الأسواق من فرص للأفراد؟ وهل يجد فيها الهاربون من سوق الأسهم ملاذا آمنا من المخاطر؟ ثم هل هناك ضرورة لتوعية الناس بما تعنيه سوق الصكوك؟
أسئلة طرحتها "المجلة" على العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي وكبار المصدرين للسندات والصكوك لنخرج بهذه الإجابات، حيث يتوقع خالد يوسف مدير التمويل الإسلامي في مركز دبي المالي أن تتجاوز قيمة إصدارات الصكوك العالمية 100 مليار دولار أمريكي في خمس سنوات مقابل نحو 13 مليار دولار حاليا، وهو الهدف الذي يسعى لتحقيقه مركز دبي المالي من وراء إطلاق سوق لتداول السندات الإسلامية وغير الموجودة قبل عام 2007 م حيث إن مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى المهتمة بسوق الصكوك ستصبح ضامنة لتغطية الإصدارات وصناع سوق في إصدارات الصكوك.
أحدث التقارير الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي أفادت أن الشركات في الخليج ربما تجمع بحلول نهاية عام 2010ما يصل إلى 250 مليار دولار عن طريق إصدار أوراق مالية (سندات – صكوك – رهون عقارية) لتلبية الطلب المتنامي على مشاريع البنية التحتية والعقارات، حيث أوضح ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي في حديث صحافي نشر أواخر شهر يوليو المنصرم أن حجم مبيعات الديون بضمان قروض عقارية وأصول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ نحو 2.5 مليار دولار وأن مشاريع مزمع إقامتها بأكثر من تريليون دولار في منطقة الخليج لوحدها ربما يضاعف المبلغ 100 مرة .
في هذا الجو المتنامي لسوق السندات والصكوك تبرز مسألة إنشاء الأسواق الخاصة بتنظيم هذا الجانب في عدد من الدول الخليجية التي لم تنشئ مثل هذه الأسواق بعد، وبالذات في السعودية التي تشير التقارير الاقتصادية فيها إلى زيادة المدخرات النقدية للأفراد وانحصار القنوات الاستثمارية في سوقي الأسهم والعقارات ومن السعودية نبدأ.

فرصة في سوق ضيقة
حول السوق السعودية وموضوع السندات والصكوك وأهمية استحداث آلية أو سوق خاصة يؤكد الدكتور بندر العبد الكريم مستشار ومحلل مالي. بقوله : إن سوق السندات هي سوق مماثلة لسوق الأسهم، فجميع الأوراق المالية من سندات وأسهم نسميها في علم الاقتصاد وسائل لتحويل أموال من مستثمرين إلى أشخاص يريدون استثمار هذه الأموال، طبعا طرح الأوراق المالية الأسهم هي إما بالتملك وإما المشاركة في ملكية الشركة مثلا" كيان" الناس شاركوا في الملكية عند طرح الأسهم لكن السندات أو الصكوك هي مشاركة بالتمويل فقط لا يترتب عليها أي تملك بل تعاد لك الأموال مضافة لها نسبة الفائدة المتفق عليها، فوجود سوق للسندات أو الصكوك سيعزز دور الأسواق المالية ككل وسيدعم سوق الأوراق المالية في السعودية لكن المتعارف عليه في أسواق الأوراق المالية بشكل عام أنهما نقيضان، سوق الأسهم وسوق السندات إذا ارتفعت إحداهما انخفضت الأخرى، إذاً فهي مكملة وتقدم بدائل للمستثمرين إذا أحس المستثمر بخطورة مثلا في سوق الأسهم هناك سوق أخرى يذهب للاستثمار فيها وهو شيء كان مفقودا عند انهيار سوق الأسهم كان الناس عندما يفكرون في الاستثمار ليس أمامهم غير سوق العقار أو سوق الأسهم ولو كانت سوق السندات أو الصكوك موجودة لاتجه جزء من رأس المال للاستثمار فيها ولتلافينا كثيرا من الخسائر التي حصلت في سوق الأسهم وتعدد الأسواق يسمى تنويع الاستثمار.
ولسوق السندات مميزات لا تتوافر في سوق الأسهم، فالشركة ملزومة برأس المال ونسبة التذبذب فيها ليست كالأسهم على الإطلاق ليست بنسب عالية والعائد ثابت %7 مثلا منذ الاتفاق إلى حين استرجاع رأس المال، إضافة إلى أن الاستثمار في سوق السندات يكون لوقت قصير، أما على صعيد استفادة الأفراد فكما قلت كلما تنوعت قنوات الاستثمار قلت نسبة المخاطرة وبصفة عامة سوق السندات أقل مخاطرة من سوق الأسهم وهو الشيء الذي يحتاج إليه المستثمرون قصيرو الأجل ومن الأخطاء التي حصلت هي استثمار الناس في سوق الأسهم لمدد قصيرة، أنا لما أقول ذاهب أستثمر في سوق الأسهم لا يكون الحديث عن سنة وسنتين وإنما خمس أو عشر سنوات، إضافة إلى أن هناك ميزة خاصة للشركات المستثمرة في سوق السندات، فالشركات تحصل على تمويل دون أن تتأثر وضعية الملاك عكس الأسهم فنسبة من الملكية تذهب للمساهمين لكن السندات أو الصكوك لا يكون حاملوها ملاكا وبإمكان أي شركة أن تطور نفسها دون اللجوء إلى سوق الأسهم
إلى جانب توزيع نسبة المخاطر، الشيء الثالث وهو أنه عندما تقترض أي شركة تكون هناك رقابة وتدقيق على حساباتها من قبل شركات مختصة بشكل دوري حول سياستها المالية وآلية تنفيذ المشروعات، صرف القرض في الأغراض التي تم الاقتراض لأجلها، أما الشركات المساهمة فتدقق لمرة واحدة فقط وتكون لها شخصيتها الاعتبارية التي تحول دون التدخل الخارجي عدا سلطة هيئة السوق عندما تخرج الاختلالات إلى العلن، وهناك خيط رفيع يفصل بين السندات والصكوك، فالسندات بشكل عام هي القرض من شخص لشخص أو من مؤسسة لمؤسسة لكن الصكوك هي صيغة إسلامية للسندات أي أسلمة السندات مثل التورق والإجارة وحتى القروض ليست على صيغة واحدة وإنما عندنا عدة صيغ، المرابحة والإجارة والاستصناع وكلها صيغ، بالإضافة إلى الصكوك، ونشير هنا إلى أن الصكوك أو السندات جزء من أسواق المال على المستوى العالمي ونحن هنا لسنا استثناء، أي أننا لسنا بحاجة إلى هيئة جديدة للصكوك والسندات وإنما من خلال هيئة سوق المال القائمة كسوق ثانوية داخل السوق نفسها تستوعب المزيد من الطرح المهم تكون خيارا ثانيا وللأسف كثير من الشركات تذهب بسنداتها خارج المملكة لتحصل على التمويل، مثل "دار الأركان" وشركة أخرى وحتى "سابك" ابتدأت طرح صكوكها من الإمارات وأغلب المستثمرين الذين مولوا سعوديون، وأتساءل هنا: ما الذي يحول دون إنشاء هذه القناة؟ لا ينقصنا شيء، عندنا هيئة السوق بأنظمتها وعندنا شركات الوساطة المنظمة، 51 شركة مرخص لها من قبل سوق المال في جميع أنحاء العالم؛ مثلا الولايات المتحدة الأمريكية فيها طرح السندات أكثر من الأسهم، أيضا من الملاحظ هنا أن الطرح يستهدف الشركات المالية فبعض الإصدارات طرح بسعر 500000 ريال أي أنك تشتري سهما بقيمة خمسمائة ألف ريال وهو فوق مقدرة الفرد العادي و"سابك" في طرحها الأخير وجهت مبيعاتها عن طريق شركات الاستثمار بقيمة عشرة آلاف للسند والحد الأدنى للتملك 50 ألف ريال وإن كانت "سابك" لم تمانع بطرحها للمستثمر العادي لكنها فضلت وجود إدارة خارجية لتخفيف العبء الإداري، معلومات المستثمرين وبياناتهم.

هيئة سوق المال وسوق العقار
المطلوب أن هيئة سوق المال تعمل على أن جزءا كبيرا من هذه الاكتتابات يذهب للمواطنين إلى جانب تجزئة القيمة بدلا من أن تكون قيمة السند عشرة آلاف ريال تجزأ كما حصل مع كثير من الأسهم بحيث يصير سعر "سابك" ألف ريال في أمريكا مثلا بألف دولار، نحن عندنا وفقا لتكلفة المعيشة سيكون في حدود الألف ريال علميا وهي فرصة تتيح للمواطن العادي الذي عنده عشرة أو عشرون أو خمسون ألف ريال يحتاج إلى أن يستثمرها لمدة سنة أو ستة أشهر بدلا من أن يذهب إلى سوق الأسهم ويتحمل مخاطر تذبذبات السوق يستثمرها في سوق الصكوك ويكون رأس ماله مضمونا بإذن الله، وفي اعتقادي أننا تأخرنا في تنظيم هذا الجانب، فسوق الأسهم أنشئت عام 1980م ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا لم يتم طرح اكتتاب سندات واحد هذا العام هناك أكثر من 28 شركة نزلت السوق بأسهم أي عام 207 مقابل طرحين فقط سندات فما زلنا متأخرين ولكن المعول على الشركات أنها تدرك الأهمية والفائدة من قيام سوق السندات وتعمل على التسريع بإقامته وللأسف لا يوجد وعي بأهمية السندات وماهيتها سواء على مستوى إدارة الشركات أو على مستوى الأفراد، واسمحوا لي هنا أن أوجه مناشدة لهيئة سوق المال وهي أن تبادر بإنشاء هذه السوق فسوقنا ناشئة وتحتاج للمبادرة وما لم تتم المبادرة من الهيئة لن تكون هناك مبادرة من أحد وقد أشار الدكتور عبد الرحمن التويجري في مؤتمر صحافي سابق إلى أنه لا مانع لدى الهيئة من أن تقوم الشركات بطرح سندات لكن لماذا يطالب الشركات؟ لماذا لا يجتمع بها ويحثها ويسأل الشركات التي طرحت خارج المملكة؟ ما هي العوائق التي جعلتهم يطرحونها في سوق خارجية؟ فإن أريد من الهيئة أن تقوم هي بالمبادرة ولا تنتظر من الناس لقلة الوعي في هذا الجانب فعلى الهيئة أن تبدأ بوضع الأنظمة اللازمة ويدعون الشركات وستكون النتائج جيدة إلى جانب تبسيط ووضوح الإجراءات. أنا قرأت صكوك "سابك" و"الكهرباء" ووجدت أنه لا يمكن فهمها إلا من قبل المتخصص والمستثمر قد لا يكون لديه الوعي الكافي لفهم هذه السندات وخاصة في حالة توسيع مجال التداول في السندات والصكوك وطبعا في مجال السندات والصكوك هناك نسبة من المخاطرة تتطلب وعيا بها وذكاء في اختيار السند الآمن وثمة ملاحظة أخيرة وهي أننا بحاجة إلى شركات ذات خبرة خاصة في مجال تقييم الشركات وليس عيبا أن نستعين بشركات عريقة في أسواق المال كما بدأنا في التعامل مع البنوك، جئنا بالبنك الهولندي والبنك الأمريكي والبريطاني والعربي إلخ قائمة البنوك واستفدنا من خبرتها حتى صار لدينا تراكم خبرات محلية في هذا الجانب.

فرصة للاستثمار
في "سابك"
شركة سابك كانت آخر من طرح صكوكا خلال هذه المرحلة وتعد أقوى شركة أصدرت صكوكا على المستوى الخليجي اتجهنا إلى الأستاذ مطلق المريشد نائب الرئيس للشؤون المالية حيث طرحنا عليه جملة من الأسئلة حول الصكوك ولماذا كانت بداية الطرح في سوقي الإمارات والبحرين ونظرة "سابك" إلى قيام سوق مستقلة للسندات والصكوك؟ وكانت الإجابة :
طبعا ليست هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها "سابك" صكوكا بل هي المرة الثانية حيث سبق أن أصدرت "سابك" العام الماضي طرحها الأول الذي بلغت قيمته الإجمالية ثلاثة مليارات ريال وكان أول طرح من نوعه تشهده السوق المالية السعودية، وفي هذا الطرح راعينا إتاحة المجال للأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في صكوك "سابك" خلافا للطرح السابق الذي اقتصر على المستثمرين السعوديين ولذا بدأنا طرحنا في الإمارات والبحرين، و"سابك" ليست جديدة على الأسواق الخليجية بوجه عام، بل كانت رائدة حين أتاحت لمواطني مجلس التعاون الخليجي المجال لامتلاك قسم من أسهمها إلى جانب أشقائهم السعوديين في إطار نسبة الـ (%30) من رأس مالها المملوك لغير الدولة وبالتالي فإن المجال مفتوح أمام الجميع من الذين يرغبون الاستثمار في صكوكها، حيث أقبل على هذه الصكوك مستثمرون من المملكة وغيرها من دول مجلس التعاون الأخرى .

الخطوات المؤسسة
لسوق الصكوك
أما عن مسألة قيام سوق مستقلة بالسندات والصكوك فنحن نعتبر أن الخطوة التي قطعناها في "سابك" تعد بمثابة حجر الأساس لقيام سوق مستقلة ومنظمة للصكوك والسندات في المستقبل بإذن الله ولكنا لا نزال في بداية الطريق لبناء وتطوير هذه السوق التي يمكن أن تكبر وتتسع مجالاتها بتعاون الجميع بما في ذلك هيئة سوق المال وتداول ولا بد قبل كل شيء من انتهاج الأنظمة الإجرائية التي تجعل من هذه السوق حقيقة واقعة ومما لاشك فيه أنها ستمثل في حال قيامها رافدا خصبا لخدمة القطاعات الإنتاجية، ومعاونتها على تعزيز المنظومة الاقتصادية الوطنية .
وبالنسبة للحديث عن أي طرح مستقبلي لـ "سابك" فنود القول إننا نستفيد في كل مرة من تجاربنا السابقة من أجل أن تحقق الصكوك أهدافها المنشودة وفقا لتطلعات "سابك" والمستثمرين في آن واحد وبما يتيح مجال المشاركة أمام أكبر عدد منهم، وقد روعي في الطرح الأخير توسيع مجال المشاركة، حيث جعلت قيمة الصك الواحد عشرة آلاف ريال، فيما كانت في الطرح الأول خمسين ألف ريال كذلك حدد الحد الأدنى للاكتتاب بخمسين ألف ريال، مقابل خمسمائة ألف ريال في الطرح السابق، وذلك سعيا منا لإتاحة الفرصة بشكل أوسع أمام أكبر عدد من راغبي الاستثمار في الصكوك.

لماذا تغيب الصكوك؟
ولاستكمال الصورة كان لابد من الحديث مع عدد من مسؤولي الشركات العاملة في مجال الوساطة المالية المرخص لها من قبل هيئة سوق المال سواء كانت شركات تابعة للبنوك أو مستقلة وفي هذا الصدد كان لنا لقاء مع خالد عثمان العثمان المدير الإقليمي لفروع البنك الأهلي التجاري في الرياض الذي تحدث قائلا، بالنسبة للسندات والصكوك تعتبر وسائل تمويلية أقل تكلفة بكثير من عملية الاقتراض العادية من البنوك كما يرى ذلك أصحاب الصكوك والسندات ومصدروها ومن وجهة نظر المستثمرين المتعاملين مع الصكوك يرونها من وسائل الاستثمار المضمون بعيدا عن تذبذبات سوق الأسهم ومخاطرها ولدينا حاليا سيولة عالية في المملكة وقيام سوق للسندات والصكوك قد تمتص كثيرا من حجم هذه السيولة وقد لا نستغرب إذا وجدنا أن الشركات التي أصدرت أخيرا مثل سابك والكهرباء طرحت أسهمها في دبي والبحرين وكانت غالبية المستثمرين في هذه الأسهم من المملكة، ودولة مثل السعودية التي تعتبر أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ولا نقول إنها تعيش حالة طفرة ولكن حالة نمو كبيرة بفضل المشاريع التي طرحت والمدن الاقتصادية والشركات الجديدة التي تطرح في سوق الأسهم قد يكون بمتوسط أسبوعي يتم الطرح إلى جانب الطفرة التعليمية، كل هذه عوامل تجعل ثقتنا بأن المستقبل أفضل وسوق السندات والصكوك في حالة قيامها ستضيف الشيء الكثير إلى الاقتصاد الوطني والوقت مناسب جدا لقيام السوق، وسوق المال هي المنظمة والمشرعة لقيام هذه السوق وعليها تقع مسؤولية المبادرة فالشركات لم تبخل أصدرت صكوكا ولكنها لم تجد الجهة المختصة التي تسهل عليها طرح مثل هذه الصكوك فتضطر إلى طرح هذه الصكوك في أسواق خارجية أو عن طريق بنوك مثل الـ HSBC لتتولى عملية إدارة مثل هذه الصكوك وهي حتى الآن مقفلة وليست مطروحة في سوق عامة قابلة للتداول بمفهوم السوق، فالجهة المشرعة والمقننة لهذا الجانب هي هيئة سوق المال، ونحن نعتبر بادئين في إصدار الصكوك، يعني نحن أصدرنا الصكوك هذا العام وحتى هيئة سوق المال في الحقيقة بادئة ورغم ذلك خطت خطوات كبيرة وقد تكون الحركة نحو سوق السندات والصكوك ببطء ولكننا قادمون عليها، وهناك دول في الخليج سبقتنا بسنوات وأتوقع في المستقبل أن الطرح سيكون مفتوحا وبأسعار في متناول الجميع .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
السندات والصكوك يحدث ارتفاعا في أسعـار العقـار ويضاعف محنة ا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة :: منتدى العقاريون الاقتصادية :: أخبار العقارات المقاولات البناء والتشييد-
انتقل الى: