شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

أخــبــار أســواق الــمــال: عـقـار المقاولات أسـهـم شـركـات مناقصات حكوميه سفر و سياحة
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 ميزانية لتعزيز التنمية المستدامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الابداع

avatar

عدد الرسائل : 1030
تاريخ التسجيل : 25/10/2007

بطاقة الشخصية
مشعل العقارات:
2000000/2000000  (2000000/2000000)

مُساهمةموضوع: ميزانية لتعزيز التنمية المستدامة   الثلاثاء ديسمبر 11, 2007 8:37 am

عكست الميزانية العامة للدولة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, أمس في جلسة لمجلس الوزراء خصصت للميزانية, أن الحكومة تمضي قدما وتراهن على الإنفاق الاستثماري لمعالجة اختناقات الاقتصاد. وقدرت الحكومة إنفاقها خلال عام 2008 بمبلغ 410 مليارات ريال, في حين وضعت الإيرادات عند مستوى 450 مليار ريال. وكما كان متوقعا سجلت الإيرادات الفعلية للعام الجاري قفزة حيث بلغت 621 مليارا في حين أن الدولة كانت تتوقع أن تكون في حدود 400 مليار ريال, ومن خلال هذا الفائض المتحقق عززت الحكومة سياستها في دعم الاحتياطي بتوجيه 100 مليار ريال, في حين سددت 96 مليار ريال من الدين العام ليتراجع إلى 19 في المائة من الناتج المحلي.
وقال خادم الحرمين الشريفين: نؤكد للمواطنين والمواطنات أن اعتمادات هذه الميزانية المباركة - بمشيئة الله - تعكس اهتمامنا بجميع القطاعات، وكذلك بتعزيز الاحتياطيات لتوفير مزيد من الاستقرار في المستقبل. وعكست الميزانية للعام المقبل ارتفاع الإنفاق الاستثماري للحكومة لتشكل 40 في المائة من الميزانية بحصة تبلغ 140 مليار ريال، حيث كان، على سبيل المثال، في 2005 لا يتجاوز 25 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

استمرت الموازنة العامة السعودية في 2008 في رفع حجم الإنفاق العام على الخدمات الأساسية المرتبطة بتحسين مستوى المعيشة المقدمة للمواطن والمقيم في المملكة، عبر رفع حجم الإنفاق على تطوير مشاريع التعليم والصحة والطرق والخدمات البلدية.
وقدرت الحكومة إيراداته لعام 2008 بنحو 450 مليار ريال، على أن تكون المصروفات في حدود 410 مليارات ريال، وهذا يعني أن الحكومة سترفع إنفاقها التقديري سبعة مليارات ريال، مقابل إنفاقها الفعلي في 2007 والذي بلغ 443 مليار ريال. معلوم أن الحكومة كانت تضع الإنفاق لعام 2007 عند 380 مليار ريال، في حين قدرت إيراداتها آنذاك عند 400 مليار ريال، وحسب بيان وزارة المالية الصادر أمس, فإن الإنفاق الفعلي للعام الجاري ارتفع عن المقدر بنحو 63 مليار ريال.
وسجلت الإيرادات الفعلية للعام الجاري 621.5 مليار ريال، بزيادة مقدارها 221.5 مليار ريال، وجهت (الزيادة)، إلى صندوق التنمية العقاري بواقع 25 مليار ريال، واحتياطي الدولة بنحو 100 مليار ، والباقي (نحو 96 مليار) لسداد الدين العام الذي انخفض إلى 267 مليار ريال، ما يمثل نحو 19 في المائة من الناتج المحلي مقارنة بـ28 في المائة نهاية العام الماضي.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جلسة مجلس الوزراء أمس " لقد راعينا في هذه الميزانية المباركة ـ بإذن الله ـ مواصلة توجيه الموارد التي حباها الله لوطننا الغالي للإنفاق على الجوانب التي تعزز التنمية المستدامة وتحافظ على ما تم إنجازه وذلك في إطار السياسات والأهداف التي تضمنتها خطة التنمية الثامنة، وبما يتفق مع الأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى، وبشكلٍ يحقق التنمية المتوازنة".
وعكست الميزانية للعام المقبل ارتفاع الإنفاق الاستثماري للحكومة لتشكل 40 في المائة من الميزانية بحصة تبلغ 140 مليار ريال، حيث كان، على سبيل المثال، في 2005 لا يتجاوز 25 في المائة.


أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2008. وقال إياد مدني وزير الثقافة والإعلام عقب الجلسة "إن المجلس تدارس الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428 - 1429هـ، وأقرها, إثر ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رعاه الله الميزانية في كلمة وجهها لإخوانه وأبنائه المواطنين.
وهنا نص كلمة الملك: يسرنا أن نعلن ميزانية العام المالي الجديد التي يبلغ حجمها 410 ملياررات ريال وهي الميزانية الأعلى للمملكة، وتزيد عن ميزانية العام المالي الحالي بمبلغ 30 مليار ريال. لقد راعينا في هذه الميزانية المباركة ـ بإذن الله ـ مواصلة توجيه الموارد التي حباها الله لوطننا الغالي للإنفاق على الجوانب التي تعزز التنمية المستدامة وتحافظ على ما تم إنجازه وذلك في إطار السياسات والأهداف التي تضمنتها خطة التنمية الثامنة، وبما يتفق مع الأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى، وبشكلٍ يحقق التنمية المتوازنة.
فامتداداً لما تم في الأعوام المالية الأخيرة حظي قطاع تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها في مجالاتها المتعددة التي تشمل: التعليم العالي والعام والتدريب وبالأخص في مجالات العلوم والتقنية، والمعلوماتية، ودعم البحث العلمي، والتطوير التقني بأكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة. ومن أبرز ما تم في هذا القطاع المشروع الذي وجهنا باعتماده لتأهيل المعلمين، وتطوير المناهج، وتحسين البيئة التعليمية، بالإضافة إلى الجامعات، ومعاهد ومراكز التدريب التقني والمهني التي راعينا فيها التوزيع المتوازن؛ وذلك للرقي بمستوى أداء أبنائنا وبناتنا وتهيئتهم لمواصلة مسيرة النهوض بوطننا المعطاء. واستكمالاً لمشروعات البنية الأساسية في هذا القطاع بلغت التكاليف الإجمالية الجديدة لتنفيذها ما يقارب 39 مليار ريال شملت مباني المدارس والجامعات ومعاهد ومراكز التدريب. وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية تم تخصيص ما يقارب 44.5 مليار ريال للإنفاق على هذا القطاع بهدف رفع مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية، كما تمت مواصلة دعم برامج معالجة الفقر، والاهتمام بالرياضة والشباب. وفي هذا القطاع شملت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وكليات الطب والمستشفيات الجامعية ولتنفيذ بعض الإضافات لمباني المستشفيات القائمة والجاري تنفيذها وتوفير التجهيزات المتقدمة لها، وكذلك لتنفيذ العديد من المنشآت الرياضية ودور الرعاية الاجتماعية.
ولما لأجهزة القضاء من أهمية قصوى فقد وجهنا باعتماد مبلغ إضافي مقداره سبعة مليارات ريال لتطوير القضاء وذلك لتعزيز متطلبات هذه الأجهزة التي تشمل تنفيذ "نظام القضاء" و"نظام ديوان المظالم" و"آلية العمل التنفيذية لكل منهما" التي وافقنا عليها خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام.
ومن منطلق حرصنا على قطاعات المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة والتجهيزات الأساسية بلغ ما خصص للإنفاق عليها من الميزانية ما يقارب 45 مليار ريال.
وفي هذه القطاعات اعتمدت مشاريع جديدة ومبالغ إضافية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها 27 مليار ريال تشمل مشاريع لتوفير مياه الشرب، والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها، وحماية البيئة، وسلامة الغذاء والدواء، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار، والمشاريع البلدية بالإضافة إلى المشاريع التي تساهم في زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأخرى.
وفي قطاع النقل تم اعتماد مشاريع جديدة واعتمادات إضافية لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة وموانئ وخطوط للقطارات و مشاريع للمطارات، ويزيد ما اعتمد لتنفيذ تلك المشاريع عن 14.6 مليار ريال.
وقبل أن نختم كلمتنا هذه, نؤكد للمواطنين والمواطنات أن اعتمادات هذه الميزانية المباركة - بمشيئة الله - تعكس اهتمامنا بجميع القطاعات، وكذلك بتعزيز الاحتياطيات لتوفير مزيد من الاستقرار في المستقبل.
وختاماً نرغب إلى جميع المسؤولين عن تنفيذ هذه الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم الإخلاص ومضاعفة الجهد في العمل لمصلحة المواطن والمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة لوطننا الغالي. ونسأل الله العلي القدير أن يديم علينا نعمه وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية.
إلى ذلك استعرض الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أمام المجلس مشروع الميزانية الجديدة للدولة للعام المالي الجديد, وقدم إيجازا استعرض فيه الأوضاع الاقتصادية العالمية والتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالي الحالي والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة.
وقال العساف إنه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي 1.41 تريليون ريال وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بنسبة نمو تبلغ 7.1 في المائة, وأن يحقق القطاع البترولي نموا تبلغ نسبته 8 في المائة بالأسعار الجارية، كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نموا نسبته 7.6 في المائة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 3.5 في المائة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3.1 في المائة.
كما يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 5.9 في المائة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نموا إيجابيا إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 8.6 في المائة وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.6 في المائة وفي نشاط التشييد والبناء 6.9 في المائة وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 4.4 في المائة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6 في المائة وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات 4 في المائة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
ميزانية لتعزيز التنمية المستدامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة :: منتدى العقاريون الاقتصادية :: عروض العقاريون-
انتقل الى: