شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

أخــبــار أســواق الــمــال: عـقـار المقاولات أسـهـم شـركـات مناقصات حكوميه سفر و سياحة
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 65% من السعوديين لا يملكون مساكنهم والإيجار يقتص 40% من مدخو

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
يوسف



عدد الرسائل : 95
تاريخ التسجيل : 06/12/2007

مُساهمةموضوع: 65% من السعوديين لا يملكون مساكنهم والإيجار يقتص 40% من مدخو   الخميس يناير 17, 2008 3:10 am

65% من السعوديين لا يملكون مساكنهم والإيجار يقتص 40% من مدخولاتهم
ارتفاع الإيجارات هاجس يؤرق السعوديين ومطالبات بوضع حدّ أعلى للزيادة

حسن الصبحي/ عثمان ?الشيخي - جدة?
سجلت المملكة العربية السعودية أعلى نسبة تضخم في تاريخها وتورّط مع ارتفاع نسبة التضخم نحو 65 في المائة من المواطنين السعوديين والمقيمين بسبب اتجاه شبه جماعي لدى ملاك العقارات السكنية الى زيادة الايجارات بنسب تراوحت بين 10-30 في المائة الامر الذي دفع هؤلاء المستأجرين الى البحث عن بدائل حتى و ان كانت هذه البدائل اقل في المستوى المعيشي ونوعية الوحدات السكنية المعروضة. ?وفي الوقت الذي كان الايجار الشهري للسكن يستحوذ على نسبة لا تزيد عن 25 في المائة من معدلات رواتب السعوديين إلا انها بعد الزيادات التي اتجه اليها ملّاك العقارات ارتفعت الى اكثر من 40 في المائة من حصة الراتب الشهري المتوسط للمواطنين السعوديين. وتمثل نسبة المالكين لمساكنهم من السعوديين تعتبر ضئيلة ولاتتجاوز 35 في المائة من اجمالي عدد السكان في المدن السعودية بالرغم من المحاولات طويلة الأمد التي تقوم بها الحكومة السعودية لتمويل صندوق التنمية العقارية بمليارات الريالات سنوياً لتوفير متطلبات النسبة العظمى من المواطنين السعوديين في ايجاد سكن ملك.?نظام الصندوق لا يحلّ المشكلة? عقاريون تحدثوا لـ «المدينة» يؤكدون ان محاولات الصندوق الحالية لن تحلّ مشكلة الطلب المتزايد على السكن المِلْك ، لأن معظم الذي يحصلون على قروض من الصندوق العقاري حالياً يعتبرون في قوائم متأخرة، وبسبب هذا التأخير تملك هؤلاء المنتظرين سكنهم من خلال توفير متطلبات البناء خلال السنوات التي كانوا ينتظرون فيها قرض الصندوق العقاري وبالتالي أصبحوا ليسوا بحاجة الى قرض الصندوق ومن هنا بدأت الفجوة تتسع لان الجيل الجديد لا يجد له فرصة للحصول على قرض من الصندوق. ويطالب هؤلاء الخبراء الصندوق العقاري بضرورة اعادة النظر في نظامه للاقراض وكذلك التأكد من حاجة الحاصلين على القروض الجديدة فعلاً للقرض العقاري لكي يكون هذا القرض مفيداً لجميع المواطنين المحتاجين اليه. ?ولا ينكر المتابعون مدى الجهود والاموال التي انفقها صندوق التنمية العقارية لتمويل المواطنين في بناء مساكن لهم وبالاخص في المدن الرئيسية ، فيما المتابعون ذاتهم يؤكدون على ضرورة ان يقوم الصندوق ببناء وحدات سكنية ومدن سكنية متكاملة بهذه المليارات بدلاً من صرفها لمن يستحقها ومن لا يستحقها بدون تنظيم واضح.?حدّ أقصى للزيادة السنوية?مع عدم وجود قانون ينظم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين فإن المستأجرين اصبحوا محكومين بما يمليه عليهم ملاّك العقارات وقراراتهم التي تأتي احياناً مرتبطة بارتفاع نسبة التضخم وزيادة اسعار السلع والخدمات التي يعتبرها اصحاب العقارات سبباً لزيادة الايجارات واحياناً تقليدا لجيرانهم من ملّاك العقارات، فكثير من العقاريين والمستأجرين على وجه الخصوص يطالبون دائماً بوضع قانون ينظم العلاقة بين ملّاك العقارات والمستأجرين وتحديد نسبة لاتزيد عن خمسة في المائة لمعدلات الزيادة في الايجارات بدلاً من بقائها في سلطات ملاك العقارات. وفي ذات السياق يعتبر ملاك العقارات المشاكل التي تواجههم مع المستأجرين احدى المعوقات والمخاطر التي يتعرضون لها في استثماراتهم بسبب عدم دفع عدد منهم لمستحقاتهم الايجارية. ?وعلى الرغم من المبررات المتزايدة لدى ملاك العقارات من ارتفاع تكاليف الاراضي السكنية ومواد البناء، إلا ان ملّاك العقارات يرون أن ارتفاع ايجارات الوحدات القديمة يعتبر اكبر تحدٍ للمواطنين السعوديين والمقيمين لكون هذه العقارات لم تتضرر بإرتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء. ?وتسبب الارتفاع المتزايد في اسعار الاراضي ومواد البناء وتكاليف انشاء العقارات في انخفاض معدلات التملك لدى السعوديين لوحداتهم السكنية، وتسبب ايضا انعدام التمويل العقاري الميسر للمواطنين وارتفاع تكاليف التمويل العقاري المتوفر لدى البنوك المحلية ونسبة الفائدة التي تحصل عليها هذه البنوك والتي تعتبر مرتفعة بالمقارنة مع الدول الاخرى تشير مصادر عقارية الى انها احد اكبر الاسباب في ضعف القوة الشرائية على الوحدات العقارية السكنية من المواطنين السعوديين الذين يعتبرون فكرة تملك سكنهم حلما، لايزال فوق طاقتهم المالية. ?لماذا ارتفاع الايجار ?تعددت الاسباب التي دفعت ملاك العقارات الى رفع ايجارات عقاراتهم فالبعض منهم عزاها الى ارتفاع تكلفة الارض ومواد البناء وتكلفة الصيانة وكذلك الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على العقارات السكنية، على الرغم من مجهودات الدولة في تمويل انشاء مساكن شعبية إلا انها ليست بحجم مواجهة الطلب المتزايد على هذا النوع من المساكن، والمحاولات الدفع بقوة نحو (خصخصة) هذا القطاع الذي لم تتوفر له أجواء وشروط العمل من قوانين جديدة وأوعية تمويل، في الوقت الذي ظل فيه معدل النمو السكاني مرتفعاً، حيث يصل إلى نحو 2.02 في المائة وهو الأعلى عالمياً. ?وعلى الرغم من تشجيع القطاع الخاص على انشاء المشاريع السكنية العملاقة إلا ان مشاريع القطاع الخاص لا تلبي احتياجات كافة شرائح المواطنين السعوديين من السكن، حيث ركزت المشاريع الخاصة على الإسكان الفاخر، وذلك رغم أن غالبية السكان هم من متوسطي ومحدودي الدخل، ويعول البعض الزيادة في الايجارات الى ارتفاع مداخيل بعض العمالة المستخدمة في المشاريع الانشائية وكذلك العمالة المستهدفة في تسويق العقارات السكنية. ?وتظهر خطورة ارتفاع الإيجارات في رفع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة، وكان الدكتور جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي قد أعتبر أن جزءاً كبيراً من التضخم في المنطقة العربية مستورد ولا يعود لأسباب اقتصادية داخلية، الأمر الذي يفاقم من تداعياته؛ إلا أنه يؤكد أن ارتفاع الإيجارات أحد أسباب زيادة التضخم، حيث إن الإيجار يعد جزءاً من تكلفة المعيشة، وزيادته تؤدي إلى زيادة الأسعار، وفي كل دولة عربية أسباب للتضخم، لكن المتفق عليه أن الإيجارات تزيد من تكلفة المعيشة وترفع نسبة التضخم. ?وعلى الرغم من ان ميزانيات المملكة شهدت خلال السنتين الاخيرة فوائض كبيرة الا ان هذه الفوائض لم تحد من ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية ولم تستطع برامج صندوق التنمية العقارية توفير العدد الكافي من الوحدات السكنية لتغطية الطلب على الاسكان الشعبي ومحدودي الدخل . ويعترف العقاريون في كثير من الاحيان بوجود أزمة إسكانية قابلة للتفاقم، مع استمرار السوق العقاري السعودي بشكل تقليدي لايخدم استراتيجيات وخطط الحكومة في توفير السكن للمواطنين. ويوضحون في الوقت نفسه أن أهم مشكلة يعاني منها القطاع العقاري في المملكة هو غياب الحلقة المفقودة بين سوق المال والإسكان العقاري حيث يندر وجود نظام للرهن العقاري، أو أية نظم أخرى مثل الصكوك الوطنية أوالإسلامية بشكل كاف تعمل على توفير التمويل بسهولة، إضافة إلى وجود شركات تمويل عملاقة أسوة بما نراها في دول أوروبية عديدة. وكذلك مشكلة غياب التشريعات المنظمة للقطاع العقاري تدفع هذا القطاع إلى الأمام مثل قوانين السماح للأجانب بالتملك الحر الأبدي أو لمدة 99 سنة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
65% من السعوديين لا يملكون مساكنهم والإيجار يقتص 40% من مدخو
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة :: منتدى العقاريون الاقتصادية :: أخبار العقارات المقاولات البناء والتشييد-
انتقل الى: