شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

أخــبــار أســواق الــمــال: عـقـار المقاولات أسـهـم شـركـات مناقصات حكوميه سفر و سياحة
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 حزمة الإعانات السعودية تشكل 13.3 % من الميزانية و4.2 % من ال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابوصالح



عدد الرسائل : 70
تاريخ التسجيل : 06/12/2007

مُساهمةموضوع: حزمة الإعانات السعودية تشكل 13.3 % من الميزانية و4.2 % من ال   الإثنين فبراير 04, 2008 6:16 am

حزمة الإعانات السعودية تشكل 13.3 % من الميزانية و4.2 % من الناتج المحلي

- محمد الخنيفر من الرياض - 27/01/1429هـ
قدر أحد أكبر البنوك الأمريكية أن حجم ما ستنفقه الحكومة السعودية على الإعانات التي ستقدمها للمواطن لمواجهة غلاء المعيشة التي تصل إلى 60 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة يساوي ما يصل إلى نحو 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تشكيلها نسبة 13.3 في المائة من ميزانية عام 2008. المعلوم أن السعودية قدرت إيراداتها للعام الجاري بنحو 450 مليار ريال, على أن تكون النفقات عند 410 مليارات ريال أي بفائض مقداره 40 مليار ريال.
وقال بنك جولدمان ساكس في تصريح خصّ به "الاقتصادية": هناك خيار يمكن اللجوء إليه (لمواجهة التضخم) وهو اتباع إجراءات غير تقليدية في السياسة النقدية، حيث يمكن أن تفرض حكومات الخليج ضوابط على الأسعار وتقدم الدعم المادي وتقيد نمو الائتمان، في محاولة للتخفيف من الضغوط التضخمية. ولكن هذه الإجراءات - في رأينا - لن يكون من شأنها إلا توفير تخفيف محدود وقصير الأجل، وستؤدي في النهاية إلى انعدام الكفاءة الاقتصادية.
وكانت وزارة المالية السعودية قد رصدت 23.2 مليار ريال لمواجهة التضخم عام 2008 والحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، عبر تنفيذ حزمة من القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، التي منها دعم السلع ورفع رواتب الموظفين وتخفيض رسوم الخدمات وتقديم المساعدات المباشرة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قدر أحد أكبر البنوك الأمريكية أن حجم ما ستنفقه الحكومة على الإعانات التي ستقدمها للمواطن لمواجهة غلاء المعيشة والتي تصل إلى 60 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة أن تساوي تلك الإعانات ما يصل إلى نحو 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تشكيلها نسبة 13.3 في المائة من ميزانية عام 2008. والمعلوم أن السعودية قدرت إيراداتها للعام الجاري بنحو 450 مليار ريال, على أن تكون النفقات عند 410 مليارات ريال أي بفائض مقداره 40 مليار ريال.
وقال بنك جولدمان ساكس في تصريح خصّ به "الاقتصادية": هناك خيار يمكن اللجوء إليه (لمواجهة التضخم) وهو اتباع إجراءات غير تقليدية في السياسة النقدية، حيث يمكن أن تفرض حكومات الخليج ضوابط على الأسعار وتقدم الدعم المادي وتقيد نمو الائتمان، في محاولة للتخفيف من الضغوط التضخمية. ولكن هذه الإجراءات - في رأينا - لن يكون من شأنها إلا توفير تخفيف محدود وقصير الأجل، وستؤدي في النهاية إلى انعدام الكفاءة الاقتصادية.
معلوم أن وزارة المالية السعودية رصدت 23.2 مليار ريال لمواجهة التضخم عام 2008 والحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، عبر تنفيذ حزمة من القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، والتي منها دعم السلع ورفع مرتبات الموظفين وتخفيض رسوم الخدمات وتقديم المساعدات المباشرة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وأكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، نهاية الأسبوع الماضي، أن الإعانات المباشرة من خلال دعم بعض السلع والتي منها القمح والأرز والحليب ستكلف الدولة 12 مليارا سنويا، فيما سيكلف إضافة 5 في المائة بدل معيشة لرواتب موظفي ومتقاعدي الدولة و10 في المائة لمستفيدي الضمان الاجتماعي نحو عشرة مليارات ريال سترتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 60 مليار ريال.
وتابع العساف "هذا إضافة إلى 1.2 مليار ريال قدمت لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل مباشر أو من خلال كسوة الشتاء التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وهذه الأرقام لم تشمل المواجهة غير المباشرة للتضخم والتي منها تخفيض أسعار الوقود والمياه والكهرباء".
وحسم وزير المالية الجدل الدائر حول آلية عمل "بدل المعيشة" الذي أقر أخيرا من قبل مجلس الوزراء، مؤكدا أن النسبة تراكمية تزيد 5 في المائة كل عام، على أن تصل إلى 15 في المائة بعد ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن العمل بهذه الزيادة وزيادة مستفيدي الضمان الاجتماعي الـ 10 في المائة كان مقررا أن يبدأ مع مطلع شهر صفر المقبل، إلا أن توجيهات ملكية أمرت بأن تكون من بداية العام، ما يعني أن مخصصات شهر المحرم الجاري ستضاف بأثر رجعي لمرتبات شهر صفر.
وتشمل القرارات التي اتخذتها الحكومة منتصف الأسبوع الماضي لمواجهة تداعيات التضخم: تحمل الدولة نسبة 50 في المائة من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات, تحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية.
إضافة بدل باسم "بدل غلاء المعيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5 في المائة وذلك لمدة ثلاث سنوات, وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة, واستمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات. التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها. ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار. وتفعيل الدورين الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك, والإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية.
وتكثيف جهود مراقبة الأسعار، ومكافحة الغش التجاري، وتفعيل قراري مجلس الوزراء رقم /25/ وتاريخ 6/2/1427هـ، ورقم /202/ وتاريخ 17/6/1428هـ، فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحال التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها، وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.
وتفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام. والمسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات المقبلة.
وإصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل، ودعم الحملات الإعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية غير المرشدة، واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الأسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل، وتوجيه وزارة الثقافة والإعلام بتنسيق هذه الحملات.
وشملت القرارات استمرار وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات) ووزارة المالية (مصلحة الجمارك)، والجهات المعنية الأخرى في إجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية (أسبوعية وشهرية) للأسواق لرصد تحركات الأسعار. واستمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها، والإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين. وتسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور
العمالة الماهرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
حزمة الإعانات السعودية تشكل 13.3 % من الميزانية و4.2 % من ال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة :: منتدى العقاريون الاقتصادية :: أخبار العقارات المقاولات البناء والتشييد-
انتقل الى: