شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

أخــبــار أســواق الــمــال: عـقـار المقاولات أسـهـم شـركـات مناقصات حكوميه سفر و سياحة
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 دبي تعفي الخليجيين من ضريبة السكن.. والكويت تسقط رسوم المستش

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابوفيصل

avatar

عدد الرسائل : 472
تاريخ التسجيل : 29/10/2007

بطاقة الشخصية
مشعل العقارات:
2000000/2000000  (2000000/2000000)

مُساهمةموضوع: دبي تعفي الخليجيين من ضريبة السكن.. والكويت تسقط رسوم المستش   الخميس فبراير 28, 2008 9:53 am

محمد السلامة من الرياض - 21/02/1429هـأسهمت السوق الخليجية المشتركة، على الرغم من مرور أقل من شهرين من تطبيقها فعليا، في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية من خلال صدور عدة قرارات استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي.
ووفق مصادر في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي فإن إطلاق السوق المشتركة في دول الخليج أسهم في صدور قرارات تتعلق بتفعيل المواطنة الخليجية، شملت إعفاء السعوديين وبقية الخليجيين المتملكين عقارات سكنية في دبي من الضريبة المفروضة على غير الإماراتيين وذلك بأثر رجعي، وقرار وزارة الصحة الكويتية إعفاء الخليجيين من دفع رسوم عند مراجعة المستشفيات الحكومية أسوة بنظرائهم الكويتيين.
معلوم أن السوق الخليجية المشتركة دخلت حاليا مرحلة المتابعة والتقييم بعد أن تجاوزت دول المجلس مرحلة الإعداد والإعلان عنها وبدأ التنفيذ الفعلي لها. وتتم مرحلة تنفيذ السوق داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أسهمت السوق الخليجية المشتركة على الرغم من مرور أقل من شهرين من تطبيقها فعليا في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية من خلال صدور عدة قرارات استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي.
ووفق مصادر في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي فإن إطلاق السوق المشتركة في دول الخليج أسهم في صدور قرارات تتعلق بتفعيل المواطنة الخليجية، شملت إعفاء السعوديين وبقية الخليجيين المتملكين عقارات سكنية في دبي من الضريبة المفروضة على غير الإماراتيين وذلك بأثر رجعي، وقرار وزارة الصحة الكويتية إعفاء الخليجيين من دفع رسوم عند مراجعة المستشفيات الحكومية أسوة بنظرائهم الكويتيين.
ومعلوم أن السوق الخليجية المشتركة دخلت حاليا مرحلة المتابعة والتقييم بعد أن تجاوزت دول المجلس مرحلة الإعداد والإعلان عنها وبدأ التنفيذ الفعلي لها. وتتم مرحلة تنفيذ السوق داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق العشرة وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن لجنة السوق الخليجية المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي سترفع تقريرا موسعا حول التطبيق الفعلي للسوق الخليجية المشتركة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في أيار (مايو) المقبل حيث ستراجع القمة ما تم تطبيقه في السوق المشتركة وسير العمل، والعقبات التي تواجه تطبيق السوق.
وهنا أشار لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن الدباسي المستشار الاقتصادي في وزارة المالية وضابط الاتصال في المملكة للجنة السوق الخليجية المشتركة، إلى أن من متطلبات السوق المشتركة المساواة التامة في المعاملة الضريبية بين مواطني دول المجلس، ففي السعودية على سبيل المثال اتم معاملة الخليجيين كالمواطنين فيما يتعلق بغرض الزكاة عليهم بدلا من الضريبة. وتأتي أهمية السوق الخليجية المشتركة التي تعد المرحلة الثالثة من التكامل الاقتصادي الخليجي الذي بدأ بقيام التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي لتليها آخر مرحلة الاتحاد النقدي والعملة الموحدة المقرر لها في 2010 إذا ما استكملت متطلباتها في حينه، بأنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ أساسي هو أن يتمتع مواطنو دول المجلس والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء بحيث تتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع الأنشطة الاقتصادية سواء من حيث الممارسة كمستثمر أو الاستفادة من الخدمة التي كان تحكمها ضوابط وقيود تم إلغاؤها في قمة الدوحة، باستثناء ما يسمى القائمة السلبية التي أصبحت مقصورة على أربعة أنشطة اقتصادية من المساواة الاستثمارية وتشمل: خدمات الحج والعمرة، الاستقدام، الصحف والمجلات، والوكالات التجارية.
وفي هذا الصدد، أشار الدباسي إلى أن نشاط الوكالات التجارية لا يزال مطروحا أمام اللجان المعنية للبت فيه من حيث إبقائه مستثنى أو دمجه في السوق الخليجية المشتركة، بالرغم من أن السعودية تجاوزت ذلك عندما سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة هذا النشاط في المملكة بشرط المعاملة بالمثل, أي السماح أيضا للسعوديين في دول الخليج بممارسة نفس النشاط. كما أن السوق المشتركة لا تتطلب تماثل القوانين في دول المجلس في جميع المجالات حيث إن قواعد السوق تنص على منح المعاملة الوطنية لجميع مواطني دول المجلس، أي أن النظم والقوانين التي تطبقها كل دولة على مواطنيها تنطبق على الخليجيين مواطني دول المجلس ولا تتطلب أن تكون القوانين نفسها متماثلة بين دول المجلس، علما أن تقارب القوانين وتوحيد بعضها هو إحدى نتائج التكامل الاقتصادي لدول المجلس وأحد أهداف مجلس التعاون التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس.
يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى إلغاء تنظيم تملك الخليجيين العقار في الدول الأعضاء المعمول به واستبداله بقرار يصدر من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك دون أي قيود في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة، مع إعطاء كل دولة الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها. حيث إنه يجري في إطار مجلس التعاون لدول الخليج حاليا بحث إلغاء تنظيم تملك الخليجيين العقار في دول المجلس المعمول به والاكتفاء بالمساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول الأعضاء في التملك دون الحاجة إلى وجود تنظيم يقيد ذلك، مع إعطاء كل دولة من دول المجلس الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها كما هو في السعودية على سبيل المثال باستثناء حق التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مواطنيها، كذلك إمكانية إعطاء الحق في أن تتخذ الدول الأعضاء أي إجراءات أو تدابير احترازية للحد من الظواهر السلبية التي قد تنتج عن فتح مثل هذا المجال واستغلاله، شريطة ألا تكون تمييزية بمعنى أن تطبق على مواطني الدول والخليجيين على حد سواء وذلك في إطار ما أتاحته السوق الخليجية المشتركة. كما تحركت الجهات المعنية بالعمل والخدمة المدنية في دول المجلس للتنسيق فيما بينها لتبادل قوائم طالبي العمل من مواطنيها بهدف إتاحة الفرصة لهم في حال توافر الوظائف للالتحاق بها، وذلك بعد أن شهدت أسواق العمل الخليجية في الآونة الأخيرة تدفق طالبي العمل من مواطني المجلس في القطاعين الحكومي والخاص. وشرعت الكوادر السعودية نسائية ورجالية في الاستفادة من القرارات المتعلقة بأحقية المواطن الخليجي في العمل والتوظيف في القطاعات الحكومية والأهلية في جميع دول مجلس التعاون وذلك في أقل من شهرين من بدء تطبيق السوق الخليجية المشتركة التي بدأت مع مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
دبي تعفي الخليجيين من ضريبة السكن.. والكويت تسقط رسوم المستش
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة :: منتدى العقاريون الاقتصادية :: أخبار العقارات المقاولات البناء والتشييد-
انتقل الى: