شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة

أخــبــار أســواق الــمــال: عـقـار المقاولات أسـهـم شـركـات مناقصات حكوميه سفر و سياحة
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 80% من المستأجرين يُماطلون في السداد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الابداع

avatar

عدد الرسائل : 1030
تاريخ التسجيل : 25/10/2007

بطاقة الشخصية
مشعل العقارات:
2000000/2000000  (2000000/2000000)

مُساهمةموضوع: 80% من المستأجرين يُماطلون في السداد   الأحد مارس 09, 2008 7:27 pm

أحدهم عرقل دفع 12 مليون ريال لمستثمر عقار
80% من المستأجرين يُماطلون في السداد

عبد الرحيم بن حسن - جدة
تظل الإيجارات المتأخرة من أبرز المشكلات التي تهدد التوسع العقاري في مجال البنايات السكنية رغم الحاجة الماسة إليها في ظل ازدياد عدد السكان في المملكة بشكل مضطرد، ويرى المختصون أن هذه المشكلة تجعل المستثمرين العقاريين يتجهون إلى خيارات أخرى غير بناء المنازل وتأجيرها. مشيرين إلى أن العقوبات الرادعة هي أنسب أسلوب لمنع ضعاف النفوس من استغلال طول إجراءات التعامل مع الشكاوى المقدمة من المتضررين.
وكشف عضو مجلس إدارة غرفة جدة عضو اللجنة العقارية إبراهيم السبيعي عن اجتماع عقدته اللجنة العقارية مع وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ لبحث الحلول الممكنة التي تحقق الأمان للاستثمار في العقار.
وأفصح عن وجود مستثمرين أدخلوا أموالهم في السوق العقارية لكنهم لم يحققوا المكاسب التي خططوا لها بقدر ما اكتسبوا قناعة بعدم الخوض في هذا المجال على الأقل في الوقت الراهن بسبب ما أسماه بضياع حقوقهم، وقال: هناك شخصية استثمارية كانت تخطط لإنشاء سلسلة فنادق في جدة لكنه صادف مشكلة في تحصيل أمواله بعدما أجر مبنى لشخص بقيمة 12 مليون ريال وحتى اليوم لم يتسلم تلك الملايين لأن المستأجر يماطل في الدفع ولازالت معاملتهم في المحاكم حتى الآن.
وأضاف ان أمرا كهذا تسبب في حرمان ما يقارب 70 في المئة من مواطني المملكة من امتلاك مساكن خاصة بهم لأن من سيبني ويبيع بالتقسيط على الناس يخشى التأخير في الحصول على أمواله المتفق عليها بسبب طول الإجراءات النظامية وهذا ما عطل أيضا موضوع الرهن العقاري.
عقد موحد
وحول الآليات التي اقترحها العقاريون لحل مثل هذه المشكلة المزمنة.. قال السبيعي: على الصعيد النظري عقدت غرفة جدة اجتماعات ومنتديات وأصدرت توصيات بخصوص هذه المشكلة. وأضاف لم نتوقف عند هذا الحد بل اقترحنا عقدا موحدا يعتمد من جهة رسمية تمثل الحكومة تكون هذه الجهة مخولة بمتابعة المشاكل المتعلقة بتأخر دفع الأموال إلى أصحابها ومتفرغة لهذا العمل، وقد أيد هذا الاقتراح رؤساء المحاكم بعد اطلاعهم عليه وتعديل بعض النقاط فيه لكن حتى الآن لم يصل إلى حيز التنفيذ.
واعتبر أن مشكلة كهذه تهدد صغار المستثمرين، وربما تقودهم إلى البحث عن مجال آخر للاستثمار، وقال: بحسب بعض الإحصاءات يتضح أن المماطلين يشكلون ما نسبته 80% تقريبا من إجمالي المتعثرين في السداد بينما تشكل البقية الذين لا يتوفر في يدهم قيمة الإيجار لضائقة مالية يمرون بها.
سحب السيارة
من جهته قال عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة الدكتور فؤاد بوقري إنه قبل عامين تقريبا كشف مدير شرطة جدة آنذاك العميد صالح العليان بأن آلية الشرطة في التعامل مع مثل هذه المواضيع تتضمن سحب سيارته من أجل إجباره على التوجه نحو قسم الشرطة في حال عدم العثور عليه.
ومضى قائلا: الأمور القضائية في هذه المجالات تطول كثيرا، والحل يتمثل في إيجاد تعديل تحمى به الحقوق.
قطع الكهرباء
وعن المعاناة التي يعيشها أصحاب العقار من قبل البعض.. قال بوقري: بعض المستأجرين يعرفون أن الأنظمة لدينا في هذه الناحية تطول كثيرا فيستغلونها من اجل المماطلة وحجب الحقوق عن أصحابها وبعد مرور الشهور يكون قد عانى صاحب الحق الأمرين من اجل تحصيل أمواله.
وأضاف بعض أصحاب البيوت يشترطون على المستأجر أن يتضمن العقد بندا يقر فيه بقطع الكهرباء عن الشقق التي يقطنونها من خلال عداد داخلي غير الذي يتبع لشركة الكهرباء وبالتالي تكون حالة الفصل صادرة من عداد ليس ملكًا للقطاع العام، وقد أثبتت هذه التجربة فعاليتها حتى الآن ولم تصدر عنها مشكلات على حد علمي.
من جانبه ذكر عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة علاء الثقفي أن المستأجر يعتبر متأخرا في السداد ومتعثرا في حالة انــتهاء العقد بعد مرور الفــترة المتفـــق عليها، وقال: العقد يتضمن عادة بنـدا يوضـــح وجـــوب الدفع بعد انـــتهاء عـشرة أيام، حينها يكون المستأجر متعثرا إذا انتهت تلك الفترة.
وعن الإجراءات التي يحددها النظام بشأن المستأجرين المتخلفين عن السداد قال: في الوقت الراهن غالبية المستثمرين لا يريدون الدخول في تعاملات التأجير لأنه ومع الأسف لا يوجد نظام يحميهم ويضمن لهم استلام حقوقهم، وأقترح أن يكون هناك عواقب رادعة كقطع الكهرباء.
وأضاف أنه من المفترض أن يدفع المستأجر الإيجار مجزأ بهدف التخفيف عليه، وقال: من وجهة نظر شخصية أرى أن تتم تجزئة قيمة الإيجار على كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أفضل من دفـعها كاملة مع نهاية العام فمثلا لو كان الإيجار السنوي 21 ألف ريال فالأفضل أن يدفع ألف ريال كل شهر أو ثلاثة آلاف كل ثلاثة أشهر أفضل من دفع المستحق كاملا في وقت واحد لأن الظروف التي نعيشها خاصة في الوقت الراهن لا تساعد على توفير المبلغ.
الثقفي كشف عن تجربة شخصية عانى فيها عندما اشترى بناية كان يقطنها عدد من المستأجرين وحين طلب منهم المغادرة تأخر أحدهم في الخروج وظل فترة طويلة يسكن الشــــقة حتى وجد مسكـــنا آخر، واستــــشهد بهذه التجـــربة ليـــدلل على عدم رغبته في التــــوجه إلى الجهات النظــــامية كونه يخشى أن تطول الإجراءات دون جدوى على حد تعبيره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
80% من المستأجرين يُماطلون في السداد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة :: منتدى العقاريون الاقتصادية :: أخبار العقارات المقاولات البناء والتشييد-
انتقل الى: